X
تبلیغات
رایتل

آدم‌های ساکت

Mahdi Jaberi's blog

جدال سربازان وطن با جاده و خودرو!


به قلم مهدی جابری: "سربازها باید کمترین و بی کیفیت ترین خدمات را دریافت کنند!" این همان تفکری است که 19 سرباز را که جامعه و خانواده برای رشد و بالندگی شان هزینه کرده است، به اعماق دره پرتاب می کند!

 حادثه دلخراشی که 19 سرباز وطن را به کام مرگ کشاند، همچنان در صدر اخبار شبکه های اجتماعی قرار دارد و و بویژه پسران جوان با حساسیت خاصی پیگیر ماجرا هستند؛ زیرا اتفاقی که برای این سربازها افتاد، می تواند برای دیگران نیز رخ دهد و هیچ تضمینی برای عدم تکرار آن وجود ندارد!

آنچه اکنون برای خانواده ها و افکار عمومی اهمیت دارد، اتخاذ تدابیر بهتر و بیشتر برای حفاظت از جان و سلامت سربازان است؛ چراکه در فرهنگ ما "سرباز" را به عنوان مظلوم ترین و بی دفاع ترین قشر جامعه محسوب می کنند و بر این اساس، اکثریت افراد جامعه از هیچ تلاشی برای خدمت به یک سرباز دریغ نمی کنند.

امروز این سوال در فضای جامعه طرح شده است که چرا سربازان در برابر حوادث و سوانح بی دفاع هستند؟ پاسخ این سوال را باید در ماهیت و کیفیت خدمت سربازی جستجو کرد؛ به این معنا که خدمت سربازی در کشور ما طوری طراحی شده است که سربازان هیچ اراده ای برای حفاظت از جان خود ندارند؛ بنابراین وقتی به آنها گفته می شود "اینجا بیا! آنجا برو! این را بخور! بنشین! بلندشو! حرکت کن! بخواب!" چاره ای جز اطاعت و تبعیت ندارند.

رسول جوان 25 ساله ای که خدمت سربازی خود را در شمال غربی کشور گذرانده است به تبیان می گوید: "من هم اگر زنده هستم به خاطر شانس است، چون وقتی به شما می گویند همین امروز باید پادگان را ترک کنید و حتما باید سوار فلان ماشین بشوید، شما چاره ای ندارید و نمی توانید زمان سفر و نوع سفر را با نظر و اراده خودتان تعیین کنید."

وی ادامه می دهد: "بنابراین عده ای مثل من شانس می آورند و به خانه می رسند اما عده ای مثل این 19 سرباز به اعماق دره سقوط می کنند و جان می دهند."

محمد 35 ساله هم اظهار می دارد: "در زمان سربازی بارها به من دستوراتی داده شد که مطمئن بودم سلامتی من را تهدید می کند اما فضای خدمت سربازی طوری است که شما جرات نمی کنید در برابر دستورات مقاومت کنید! انگار دستور خداوند است و باید در همان لحظه و با همان کیفیت اجرا شود! من با همین دستورها بارها دچار بیماری و حادثه شدم و هنوز هم نتوانسته ام دلیل قانع کننده ای برای آن دستورات پیدا کنم."

وی می افزاید: "به سربازها می گویند هر دستوری که داده شد، همان لحظه اطاعت کنید و بعدا اگر خواستید اعتراض کنید! حالا این 19 سرباز چگونه اعتراض کنند که هیچ اراده ای برای تعیین زمان سفرشان نداشتند!"


جاده و راننده و خودرو!

دقت در اخبار مرتبط با علت این حادثه، ما را با یک واقعیت تلخ مواجه می کند. علت هایی که سرهنگ حمیدی فرمانده پلیس راه کشور درباره این تصادف اعلام کرده، این است: "عدم وجود حفاظ ایمنی سمت راست جاده، عدم مهارت راننده در مهار وسیله نقلیه و نقص فنی خودرو"

جاده ناامن بوده، راننده مهارت نداشته و خودرو نقص فنی داشته است. در حقیقت، سربازان وطن که رسالت اصلی آنها حفاظت از میهن است، جان خود را در جدال با جاده، راننده و خودرو از دست داده اند! بنابراین در شرایط فعلی باید به جنگ این ناامنی ها رفت و سلامت و امنیت سربازان وطن را تضمین کرد.

در همین باره پیشنهاد می شود که این تفکر به طور کامل برچیده و حذف شود: "سربازان باید کمترین و بی کیفیت ترین خدمات را دریافت کنند!" چنین تفکری در هیچ یک از قوانین کشور نیز وجود ندارد و در حقیقت، یک قانون نانوشته است که سربازان را ملزم می کند تا به کمترین و بدترین و نامناسب ترین شرایط و امکانات قانع باشند، سوار بدترین اتوبوس ها بشوند و به کمترین فضا برای نشستن و ایستادن و خوابیدن قناعت کنند. تمام این موارد موجب می شود که اتوبوس هایی که در اصل باید در خدمت سربازها باشند، در میانه راه مسافران دیگری را به همراه بارهای قاچاق و غیرقانونی آنها در خود جای دهند و در نهایت چنین حادثه تلخی رقم بخورد.

استفاده از وسایل نقلیه مناسب، باز گذاشتن دست سربازان برای تصمیم گیری در زمان و نوع سفر، توجه به مفهوم و اصل "اراده" در برابر جبر و اطاعت از جمله مواردی است که می تواند به کاهش تلفات منجر شود و به ارتقای سطح امنیت و سلامت سربازها کمک کند.


هزینه هایی که تلف می شود

مروری بر مشخصات 19 سرباز که به کام مرگ رفته اند نشان می دهد که تمام آنها دارای تحصیلات بالا بوده اند؛ از لیسانس کامپیوتر و شیمی و عمران گرفته تا لیسانس تعمیرات هواپیما! قطعا هزینه، زمان و انرژی غیرقابل توصیفی صرف شده است تا این جوان ها درس بخوانند، تربیت شوند، رشد کنند، وارد جامعه شوند و به آینده امیدوار باشند. معلمان زیادی برای آنها وقت گذاشته اند؛ پدران و مادرانشان با شب بیداری و دعا و مناجات سال های سال در انتظار روزی بوده اند که فرزندانشان از خدمت سربازی بازگردند و ازدواج کنند؛ سیستم دانشگاهی کشور برای تحصیل این افراد وقت و هزینه صرف کرده است اما ناگهان همه چیز سقوط می کند، تمام دستاوردهای ارزشمند در یک چشم به هم زدن به اعماق دره پرتاب می شود، یک راننده ناآگاه جان دهها سرباز را به خطر می اندازد که 19 نفرشان جان می دهند؛ یک جاده ناامن مسیر زندگی و امید به زندگی 19 خانواده را تغییر می دهد و یک خودروی معیوب چندمیلیون تومانی، به راحتی میلیاردها تومان هزینه را هدر می دهد و یک سرباز با تحصیلات لیسانس هواپیما را در دام نقص فنی خود گرفتار می کند! 


تاریخ ارسال: شنبه 5 تیر‌ماه سال 1395 ساعت 01:15 ب.ظ | نویسنده: مهدی جابری | چاپ مطلب

صدقی و "شرکا" // آقای روحانی! دوستِ برادرت را برکنار کن


صاحب فیش حقوقی جنجالی، شریک حسین فریدون (برادر رئیس جمهور)  است
«صدقی و شرکا»


به قلم مهدی جابری: «و مدیران متخلف عزل شوند»؛ این جمله‌ای از دستور رئیس‌جمهور به معاون اول خویش است؛ دستوری که قاعدتا دوست و برادر نمی‌شناسد و مطابق آن اسحاق جهانگیری مامور بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران دولتی و شناسایی مدیران متخلف شده است.
 انتشار اسناد و اخبار پی در پی درباره حقوق‌های نجومی و پاداش‌های کلان مدیران دولت یازدهم که موجی از اعتراض و واکنش‌های اجتماعی را به دنبال داشت، در نهایت رئیس‌جمهور را مجبور کرد تا دست به قلم شود و در نامه‌ای 6-5 سطری به اسحاق جهانگیری، منشور اخلاقی دولت را به رخ بکشاند و از معاون اول خود بخواهد در راستای حفاظت از این منشور، متخلفان را شناسایی و برکنار کند. اکنون انتظار رسانه‌ها و افکار عمومی (که اخبار و اسناد فیش‌های حقوقی نجومی را با حساسیت دنبال کرده‌اند) این است که دستور رئیس‌جمهور بدون اما و اگر و تبعیض اجرا شود و مدیران متخلف در هر جایگاه و عنوانی که هستند و با هر نسبتی که با دولت یا مقامات دولتی دارند از کار برکنار شوند و برخورد قاطع و قانونی با آنها در دستور کار قرار گیرد.

از صرافی تا مدیرعاملی بانک!
چندی قبل بود که فیش حقوقی «علی صدقی» مدیرعامل بانک رفاه در رسانه‌ها منتشر شد که مطابق آن در مهرماه و اسفندماه 1394 به ترتیب 180 و 230 میلیون تومان به حساب وی واریز شده بود؛ اما این فرد کیست، چه نسبتی با دولتی‌ها دارد و چگونه مدیرعامل بانک رفاه شد؟
پاسخگویی به این سوالات مستلزم تحقیق درباره سابقه فعالیت‌های علی صدقی با کمک موتورهای جست‌وجوگر است. مطابق اطلاعات و سوابق موجود، علی صدقی به همراه حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) در بهمن ۱۳۹۰ اقدام به تاسیس یک صرافی کردند که با نام «صرافی تضامنی صدقی و شرکا» شناخته می‌شد. دقت در زمان تاسیس این صرافی، ما را به بحبوحه ارزی که اواخر دولت دهم اتفاق افتاد می‌رساند؛ بحرانی که برخی صرافی‌ها نیز در آن دست داشتند! یک سال و 4 ماه از تاسیس صرافی «صدقی و شرکا» گذشت و دولت یازدهم روی کار آمد؛ بخت با صرافی صدقی و شرکا یار بود و یکی از آن «شرکا» برادر رئیس‌جمهور شد! اینچنین بود که حسین فریدون عنوان دستیار ارشد رئیس‌جمهور را از آن خود کرد و رئیس آن صرافی نیز توانست مدیرعامل بانک رفاه کارگران شود!  حال اما تقریبا یک سال از انتصاب صدقی به عنوان مدیرعاملی بانک رفاه می‌گذرد؛ او در این یک سال دست‌کم 2 بار دریافتی نامتعارف داشته و مجموعا 410 میلیون تومان فقط در مهرماه و اسفندماه 1394 دریافت کرده است. این در حالی است که اقشار متوسط جامعه (که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند) بین یک تا 2 میلیون تومان درآمد ماهانه دارند و برای دریافت وام‌های 5 و 10 میلیونی باید از خوان های (خان های) چندگانه دولتی عبور کنند!

دستور رئیس‌جمهور، به شرکا «صدق» می‌کند!
رسوایی‌های اخیر در مجموعه دولت و افشای برخی فیش‌های حقوقی نجومی، اکنون رئیس دولت را بر آن داشته است تا پیش از افشای یک فیش حقوقی دیگر، از معاون اول خود بخواهد منشور اخلاقی دولت را اجرا کند و متخلفان هرچه سریع‌تر شناسایی و برکنار شوند. اما در این نامه، رئیس‌جمهور باز هم توپ را به «دوره‌های قبل» پرتاب کرده است: «مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان پاداش و وام وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است...». از این عبارات و اتفاقات می‌توان نتیجه گرفت آنچه حسن روحانی آن را «منشور اخلاقی دولت» می‌خواند این روزها  با افشای فیش‌های حقوقی نجومی در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفته است. آنهایی که باید مردم را «بیمه» کنند، اقساط بیمه مردم را صرف پرداخت حقوق صدها میلیون تومانی به خودشان می‌کنند(!) و نیز مدیرانی که با هزاران تبلیغ و ترفند پول‌ها و سرمایه‌های مردم را به بانک‌های خود می‌کشانند، برای خودشان فیش‌های حقوقی و مزایای 230 میلیون تومانی می‌سازند تا «رفاه» خود را تضمین کنند و «کارگران» و اقشار متوسط جامعه را از رفاه دور کنند!

فاصله دستور رئیس‌جمهور با مانور
رئیس‌جمهور دستور قاطع داده است: «وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود» و اکنون انتظار این است که برخورد قاطعانه با تخلفات به طور مساوی شامل تمام مدیران متخلف شود. فقط در این صورت است که دولت می‌تواند ثابت کند دستور رئیس‌جمهور فراتر از یک اقدام نمایشی و مانور سیاسی و اجتماعی است و برکناری مدیرعامل بانک رفاه و البته برخورد با افرادی که به وی میدان داده‌ و او را به صدر رسانده‌اند، تا حدی موجب تسکین احساسات جریحه‌دارشده جامعه می‌شود؛ جامعه‌ای که نان شب و آب خوردن خود را به سختی فراهم می‌کند و از آن طرف، عده‌ای شبانه مثل آب خوردن به نان و نوا می‌رسند و «رفاه» و «شرکا» را معنا می‌کنند!

تاریخ ارسال: دوشنبه 24 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 12:21 ب.ظ | نویسنده: مهدی جابری | چاپ مطلب

جلسه 2 نفری برای حذف 24 میلیون نفری!


به قلم مهدی جابری: وزیری که عنوان «رفاه اجتماعی» را با خود همراه دارد به دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رفت تا درباره حذف 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران صحبت و همفکری کنند! این‌دو نفر روز سه‌شنبه در جلسه‌ای که جزئیات آن منتشر نشد، چگونگی «حذف بزرگ» را بررسی کرده و ابعاد آن را سنجیده‌اند، بی‌آنکه نماینده‌ای از طرف 24 میلیون محکوم به حذف در آن جلسه حضور داشته باشد و شرایط کار و رفاه اجتماعی این عده را به اطلاع دولتی‌ها برساند!
کمتر از 2 هفته از ابلاغ بودجه 95 می‌گذرد؛ بودجه‌ای که مطابق استقبال دولت، براساس حذف میلیون‌ها یارانه‌بگیر تدوین شده است و این روزها دولتی‌ها و رسانه‌های حامی آنها در حال زمینه‌سازی و مقدمه‌چینی برای اجرای آن هستند. تحرکات پنهانی و «بی‌سر و صدای» دولت در ماه‌های اخیر و همچنین جلسه سه شنبه گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (که جزئیات آن منتشر نشده است) به نوعی نشان‌دهنده عزم و رضایت دولت برای حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر است. به رغم اظهار مخالفت ظاهری دولت با تصویب قانون حذف میلیون‌ها یارانه‌بگیر، شواهد و سوابق نشان می‌دهد دولت دقیقا همین هدف را داشته است.  از روزهای نخستین آغاز به کار دولت یازدهم، برخی نزدیکان دولت و اعضای کابینه مخالفت خود را با تداوم پرداخت یارانه اعلام کردند و حتی با نمایندگان مجلس برای چگونگی حذف یارانه وارد مشورت شدند. «مصیبت عظما» و «عذاب الیم» خواندن یارانه از سوی 2 وزیر اقتصادی دولت شاهدی بر همین موضوع است و ثابت می‌کند که دولت راستگویان فقط در ظاهر مخالف حذف یارانه‌بگیران بوده است.
آری! 24 میلیون نفر حذف می‌شوند و این حذف بزرگ، احتمالا شادی عظمای دولت خواهد بود. 24 میلیون نفری که واقعا نمی‌توان با قاطعیت گفت تمام آنها جزو اقشار پردرآمد جامعه هستند، چراکه شرایط امروز جامعه و کاهش قدرت خرید مردم گویای این حقیقت است که بسیاری از آنها به نان شب محتاج هستند، هزینه تردد خود با مترو، تاکسی و اتوبوس را به سختی تامین می‌کنند و پرداخت اقساط و اجاره خانه و تامین هزینه‌های زندگی برای آنها عذاب الیم و مصیبت عظماست! اکنون می‌توان گفت دولت با رفع عذاب و مصیبت از خود، آن را به جان اقشار متوسط و کم درآمد جامعه می‌اندازد و بی‌آنکه اجازه دفاع و توضیح به این افراد بدهد، آنها را به طور غیابی و در جلسات 2 نفره مقامات دولتی حذف می‌کند!
دولتی که مدعی معجزه‌گری در برجام و پسابرجام بود، حالا سراغ جیب مردم رفته و کارش به جایی رسیده است که با توسل به مجلس و رایزنی‌های پشت‌پرده و پنهانی، یارانه‌های ناچیز مردم را حذف می‌کند؛ یارانه‌هایی که قرار بود کمک خرج مردم برای پرداخت قبوض آب و برق و گاز باشد اما حالا برق نافرجامی دولت در پسابرجام، مردم را گرفته است تا جشن بزرگ دولتی‌ها در تالاری برگزار شود که 24 میلیون نفر از مدعوین آن حذف شده‌اند!
گمانه زنی درباره آنچه در جلسه روز سه‌شنبه بین 2 مقام دولتی گذشته است کار چندان دشواری به نظر نمی‌رسد؛ احتمالا یکی گفته «چطور حذف کنیم» و دیگری پاسخ داده «بی‌سر و صدا». آن یکی گفته «این سناریو را که قبلا اجرا کردیم!» و او جواب داده «مدیریت و برنامه‌ریزی با من، کار با تو!»

تاریخ ارسال: جمعه 14 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 09:04 ب.ظ | نویسنده: مهدی جابری | چاپ مطلب

حرکت وزیر نامدار در شطرنج یارانه// پولدار نیستیم که یارانه بدهیم!


به قلم مهدی جابری: حذف تدریجی، نیاز به حرکت‌های متفکرانه و از قبل طراحی شده دارد؛ مهره‌ها باید طوری در صفحه شطرنج جابه‌جا شوند که احساس مات شدن به کسی دست ندهد؛ بنابراین در هر نوبت، عده‌ای به اشتباه یا بی‌سر و صدا حذف می‌شوند و وزیر که اجازه حرکت در تمام جهات این صفحه را دارد، می‌گوید: «خطای سیستم است!» البته خطایی که معمولا به زیان پیاده‌ها رخ می‌دهد. این بازی با ورود نامحسوس یک وزیر دیگر تمام شاهراه‌های منتهی به پول را مسدود می‌کند: «پول نداریم!» اینچنین است که تمام افراد موجود و حاضر در مسیر به صورت اریب یا بعلاوه حذف می‌شوند و سپس نوبت اسب‌سوارها می‌شود تا با قلع و قمع ناگهانی، خود را به هدفِ کیش برسانند!
 بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت هفته گذشته در حرکتی قابل تامل از بی‌پولی وزارت نفت خبر داد و گفت: «ما پولدار نیستیم!» وی اما در جمله بعد، اشاره واضح‌تری به هدف و منظور خود داشت: «تصور پولدار بودن نفت درست نیست؛ بخش قابل توجهی از آن به یارانه اختصاص می‌یابد. حتی در مواردی در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل روبه‌رو هستیم». 2 سال از مخالفت قاطع مردم با درخواست دولت برای «نه به یارانه» می‌گذرد؛ درخواستی که بیش از 90 درصد جامعه با تردید و نگرانی به آن نگریستند. دقیقا از همان زمان بود که دولتی‌ها خودشان آستین بالا زدند و به جای برگزاری کمپین، دست به دامان پارلمان شدند. مدیران دولتی هرچند در صحن علنی مجلس و در اقداماتی نمایشی، مخالفت خود را با حذف یارانه‌بگیران اعلام می‌کردند، اکنون برای رسیدن موعد «حذف بزرگ» لحظه‌شماری می‌کنند!
بیش از یک سال است که اندک اندک از شمار یارانه‌بگیرها کاسته می‌شود و هر ماه، بخشی از اقشار جامعه از دریافت یارانه محروم می‌شوند؛ یارانه اردیبهشت‌ماه امسال نیز هرچند با حرف و حدیث‌هایی درباره حذف تعدادی از یارانه‌بگیرها همراه بود اما وزارت رفاه با تکذیب این اخبار، خطای سیستم را عامل حذف تعدادی از یارانه‌بگیرها اعلام کرد.   رسانه‌های حامی دولت که تا چندی قبل مدعی «حذف یارانه‌بگیرها به رغم مخالفت دولت» بودند و آن را به طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس نسبت می‌دادند، این روزها در برابر ابهامات و اما و اگرهای یارانه‌ای سکوت کرده‌اند و منتظر کاهش هرچه زودتر 24 میلیون نفر از آمار یارانه‌بگیران هستند؛ روندی که بنا به اعلام وزیر رفاه با 30 هزار نفر در سال 1393 شروع شد، در اردیبهشت 94 به 200 هزار نفر رسید و امروز میلیون‌ها ایرانی را پوشش داده است!
بسیاری از خانواده‌ها در این روزها و ماه‌ها با بیم و هراس سراغ حساب یارانه‌ای خود می‌روند، چراکه هیچ تضمینی برای حذف نشدن خود دریافت نکرده‌اند، بنابراین همواره نگران هستند که «خطای سیستم» دامان آنها را نیز بگیرد تا مجبور باشند برای ثبت اعتراض، به سایتی مراجعه کنند که نخستین و بزرگ‌ترین پیام آن این است: «با صرفنظر کردن از دریافت یارانه، آینده فرزندانمان را تضمین کنیم!» اما سوال آنهایی که به اشتباه از دریافت یارانه محروم می‌شوند این است که «آینده به کنار! نان و آب امروز فرزندم را چگونه تامین کنم؟ و با کدام تضمین؟»

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 13 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 09:01 ب.ظ | نویسنده: مهدی جابری | چاپ مطلب

مردمان صبور را شلاق نزنید/ انقلاب ما انقلاب پابرهنگان و مستضعفان بود!


سال 1389بود که به "رفتن" فکر می‌کردم. فرم‌های مهاجرت را از سایت رسمی اداره مهاجرت کانادا دریافت کرده بودم. نویسندگان و روزنامه‌نگاران می‌توانستند با شرایط آسان‌تری بروند. دیگران باید 65 امتیاز کسب می‌کردند اما خبرنگاران با 30 تا 35 امتیاز هم می‌رفتند. من حداقل 55 امتیاز داشتم؛ یعنی 20 امتیاز بیشتر از حد نیاز و هرچند برای خبرنگاران، الزامی هم به یادگیری زبان فرانسه نبود اما دنبال یادگیری‌اش رفتم. همچنین هزار صفحه پرینت درباره اطلاعات فرهنگی، اجتماعی، هنری و سیاسی مرتبط با کانادا گرفته بودم و آنها را به مرور مطالعه می‌کردم.

مخالفت همسرم اما مانع رفتن شد. تعدادی از خبرنگاران رفته بودند و اوضاعشان همین الان هم در آنجا بد نیست.


سال 1392 هم دوباره پرونده‌‌ی خاک‌خورده مهاجرت را بیرون کشیدم چراکه اداره مهاجرت کانادا اعلام کرد که با تقاضای مهاجرت خبرنگارها یک سال و نیم بعد از تکمیل مدارک موافقت خواهد شد. باز هم هفته ها با خودم کلنجار رفتم؛ دقیقا همان روزها بود که در دادگاه مطبوعات حاضر شدم و روزهای پراسترسی را تجربه کردم. قبل از آن نیز چندین بار به دادسرا احضار شده بودم. یک جورهایی تقریبا پوست کلفت شده بودم و در نهایت برای "ماندن" با خودم کنار آمدم. با خودم گفتم "دیگر آب از سرم گذشته است. همین‌جا می‌مانم و به اندازه‌ی خودم و توانی که دارم، کشورم را می‌سازم." ای کاش آنهایی که از قدرت‌نمایی برای ما خوشحال هستند نیز یاد بگیرند که با ما بسازند! ما محترم‌ترین و نجیب‌ترین مردم دنیا هستیم. و هیچ شهروندی در هیچ کشور خارجی حاضر نیست یک دقیقه قدرت‌نمایی این افراد را تحمل کند.


ای کاش وقتی رهبر عزیز می‌گوید که "مشکل ما چندتا تار موی خانم‌ها نیست" آنها بفهمند که منظور رهبر این است که مشکل ما چیزهای دیگری است؛ مثلا بی‌عدالتی، فساد اداری، دروغ سیاسی، ریا و تزویر مذهبی و سیاسی، اختلاس، رشوه، رانت‌خواری، رنج مردم و کارگران... اما آنها از اسلام و انقلاب فقط این را یاد گرفته‌اند که ماشین و موتور بگذارند برای گیر دادن به مردم! و با مشاهده‌ی چند تار موی خانم‌ها، مو به بدنشان سیخ شود و اسلامشان به خطر بیفتد. آری! رهبر گفت "مشکل ما تار موی خانم‌ها نیست" و با چند روز فاصله، فلان مقام عالی در فلان قوه گفت: "بیرون بودن چهار تار مو، پذیرفتنی نیست!"



بگذریم...

بنابراین ما مردمان صبوری هستیم که به رغم تمام مشکلات، همچنان پای آرمان ها و ارزش هایمان ایستاده ایم؛ اما این ایستادگی، شرط دارد؛ شرطش این است که کارگران مظلوم و بی پناه ما را  به خاطر حق خواهی و تلاش برای گرفتن حقوق، تازیانه و شلاق نزنند چراکه این انقلاب با نام مستضعفان آمیخته است؛ شرطش این است که تعدادی دختر و پسر دانشجوی بیکار که در قزوین جشن فارغ التحصیلی گرفته اند و برای ساعتی دور هم جمع شده اند را "ظرف 24 ساعت پس از دستگیری" 99 ضربه شلاق نزنند! آن هم به بهانه درس عبرت شدن برای دیگران و جریحه دار شدن افکار عمومی!! مگر این جوان ها در این کشور چه امکانات و دلخوشی دارند که به جرم ایرانی بودن باید ضربه های شلاق را تحمل کنند؟! شرطش این است که نام اسلام را با رفتارهای طالبانی و داعشی مخدوش نکنند؛ شرطش این است که نام رهبر عزیز، نام انقلاب بزرگ اسلامی و نام ایران سرافراز و کهن را خراب نکنند چراکه ما تمام این ها را دوست داریم. شرطش این است که با منِ جوان، با مای جوان و با مردمان صبور این سرزمین "بهتر و مهربانتر باشند" و قدر ما را بدانند؛ چراکه مثل ما و مانند ما در هیچ نقطه ای از جهان و در هیچ برهه ای از زمان و تاریخ یافت نمی شود.



تاریخ ارسال: چهارشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 12:53 ب.ظ | نویسنده: مهدی جابری | چاپ مطلب

فارس: «شهرنامه» مجوز انتشار گرفت



هفته نامه «شهرنامه» به مدیرمسئولی مهدی جابری مجوز انتشار گرفت.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری فارس، هیأت نظارت بر مطبوعات در جلسه 10 خرداد 95 این هیأت، با درخواست انتشار «شهرنامه» موافقت کرد.

این نشریه مطابق قانون باید تا ٦ ماه آینده روند انتشار خود را آغاز کند.

«شهرنامه» به مدیرمسئولی مهدی جابری، در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی به شکل هفته نامه منتشر خواهد شد.



تاریخ ارسال: سه‌شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 12:09 ب.ظ | نویسنده: مهدی جابری | چاپ مطلب

« شهرنامه » به مدیرمسئولی « مهدی جابری »


« شهرنامه » مجوز انتشار گرفت


خبرنامه دانشجویان ایران: هفته نامه "شهرنامه" به مدیرمسئولی مهدی جابری مجوز انتشار گرفت.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه صبح ۱۰ خرداد ۹۵ این هیئت، با درخواست انتشار "شهرنامه" موافقت کرد. این نشریه مطابق قانون باید تا ٦ ماه آینده روند انتشار خود را آغاز کند.

همچنین در این جلسه روند محتوایی هفته نامه ٩ دی، بررسی و به دلیل انتشار مطالب مغایر با بند ٨ و ١١ ماده ٦ قانون مطبوعات و بی‌توجهی به مصوبات شورایعالی امنیت ملی، نشریه مذکور توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شد.

بنا به اعلام دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه اخیر این هیات، نشریه رمز عبور به دلیل درج مطلبی با عنوان «بتن ریزی در قلب دانشگاه»، به استناد بند ١١ ماده ٦ قانون مطبوعات، مشمول دریافت تذکر کتبی قرار گرفت.



"شهرنامه" به مدیرمسئولی مهدی جابری، در زمینه های اجتماعی و سیاسی به شکل هفته نامه منتشر خواهد شد. جابری هفت سال خبرنگار روزنامه ایران و دبیر گروه شهری این روزنامه بوده و در حال حاضر خبرنگار روزنامه وطن امروز و خبرگزاری تسنیم است.


تاریخ ارسال: دوشنبه 10 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 06:37 ب.ظ | نویسنده: مهدی جابری | چاپ مطلب

بانوی خرداد



بانوی صبحِ اولِ خرداد... سهم من!

در این بهار، هرچه خدا داد... سهم من


مهرت نشست و بر دلم انداخت سیب سرخ

"دل" مال تو... هرآنچه که افتاد... سهم من


زیباترین اسارتِ من در نگاه توست

آزادی ام برای تو، صیاد سهم من


بانو! بیا که نوبتِ تقسیم عاشقی ست

اردیبهشت مال تو، خرداد سهم من



سروده مهدی جابری

برای زادروز "منیژه"


تاریخ ارسال: شنبه 1 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 12:01 ق.ظ | نویسنده: مهدی جابری | چاپ مطلب

تکه هایی از زمان// یک تجربه ناب برای فرزند طلاق

این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 09:05 ب.ظ | نویسنده: مهدی جابری | چاپ مطلب

مدیریت بحران بدون رئیس جمهور! پرونده زلزله تهران در سازمان ملل باز است


گفت‌وگوی مهدی جابری با جانشین قالیباف در ستاد مدیریت بحران تهران
مدیریت بحران بدون رئیس جمهور!
پرونده زلزله تهران در سازمان ملل باز است


به قلم مهدی جابری: تهران در تهدید زلزله‌ای مهیب است؛ آن سوی جهان در سازمان ملل برای زلزله تهران پرونده باز کرده‌اند و آن را فاجعه قرن می‌دانند اما رئیس‌جمهور ما حتی یکبار هم در جلسات شورایعالی مدیریت بحران حضور نیافته است!

ستاد مدیریت بحران شهر تهران متشکل از 80 نهاد دولتی و غیردولتی است و مطابق قانون باید با هماهنگی شهردار تهران فعالیت کند اما دولت سال قبل لایحه‌ای به مجلس داد تا قالیباف را از ریاست این ستاد کنار گذاشته و وزیر کشور را جانشین وی کند.

سراغ «احمد صادقی»، جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران تهران رفتم و با او درباره برنامه دولت و شهرداری برای زلزله احتمالی پایتخت به گفت‌وگو نشستم. مطابق اظهارات این مقام مسؤول، رئیس‌جمهور از زمانی که قانون مدیریت بحران کشور به تصویب رسیده، حتی یکبار هم در جلسات شورایعالی مدیریت بحران کشور حضور نداشته است. همچنین به گفته او «هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند مسؤولیت مدیریت یک زلزله بزرگ در تهران را برعهده می‌گیرد؛ ما که چنین جرأتی نداریم!»


***

  جناب آقای صادقی! سراغ شما آمده‌ایم تا بدانیم ستاد مدیریت بحران شهر تهران چه برنامه‌ای برای حوادث بزرگ و بحران‌های طبیعی پایتخت دارد اما قبل از آن لازم است مخاطبان ما اطلاعات کلی از ماهیت این ستاد داشته باشند.

تشکیل ستاد مدیریت بحران تکلیفی است که مجلس شورای اسلامی برعهده شهردار تهران گذاشته است. این ستاد مربوط به یک نهاد خاص و مشخص نیست. مثلا نمی‌توانیم بگوییم متعلق به هلال‌احمر یا اورژانس یا شهرداری است. این ستاد یک شوراست و امروز نیز آن را با عنوان «شورای هماهنگی مدیریت بحران» می‌شناسند. این شورا در سطح کشوری زیر نظر سازمان مدیریت بحران کشور و در سطح استان زیر نظر استاندار و در سطح شهرستان زیر نظر فرماندار است اما قانون، شهر تهران را استثنا کرده و این ستاد در پایتخت با توجه به ویژگی‌ها و بافت شهر تهران زیرنظر شهردار تهران فعالیت می‌کند. این ستاد متشکل از حدود 80 سازمان دولتی و غیردولتی است. این 80 سازمان در قالب 14 کارگروه تخصصی فعالیت دارند.


  در این ستاد نهادهای دولتی و شهری کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و تمام امور با هماهنگی شخص شهردار تهران انجام می‌شود؟

بله! مثلا مسؤولیت کارگروه درمان و تریاژ با وزارت بهداشت است و در این زمینه اورژانس تهران نماینده وزارت بهداشت محسوب می‌شود یا به طور مثال مسؤولیت کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با جمعیت هلال‌احمر است و کارگروه اطفای حریق با مسؤولیت سازمان آتش‌نشانی تشکیل شده است. کارگروه شریان‌های حیاتی نیز با مسؤولیت وزارت نیرو است.


  بنابراین اگر بخواهیم بگوییم توانایی ستاد مدیریت بحران شهر تهران در مراحل چهارگانه پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازتوانی چه میزان است باید فعالیت‌ها و آمادگی این 80 سازمان را در قالب کارگروه‌های چهارده‌گانه بررسی و ارزیابی کنیم تا مشخص شود چقدر برای حوادث تهران آمادگی دارند.

بله دقیقا! اتفاقات کوچکی که در سطح شهر رخ می‌دهد توسط نهادهایی که عضو ستاد مدیریت بحران هستند مدیریت می‌شود. به‌طور مثال سازمان آتش‌نشانی و اورژانس در زمینه حوادث کوچک به انجام مسؤولیت روزانه مشغول هستند. شهردار تهران مسؤول هماهنگی این دستگاه‌هاست و کارگروه‌ها موظف به حضور در جلسات ماهانه و دوره‌ای هستند و باید میزان آمادگی خود را برای مراحل مختلف مدیریت بحران رصد کرده و ارتقا دهند. توجه کنید که شهردار تهران فقط رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران است و مسؤولیت نهایی آن با شهردار یا شهرداری تهران نیست.


  به گفته شما دستگاه‌های دولتی نیز در کنار نهادهای شهری عضو ستاد مدیریت بحران شهر تهران هستند. آیا واقعا دستگاه‌های دولتی برای هماهنگ شدن با شخص شهردار تهران مشکلی ندارند؟ چون واقعیت این است که سیاست آنقدر در برخی مسائل اجتماعی و حیاتی کشور ما رخنه کرده که حتی سلامت و امنیت مردم نیز رنگ و بوی سیاسی گرفته است.

همه ما و همه این دستگاه‌های دولتی قانون را پذیرفته‌اند. بین شهرداری تهران و سیستم دولتی اختلافی وجود ندارد؛ ناهماهنگی هست اما اختلاف نیست.


  اما‌ ای‌کاش برعکس بود! یعنی اختلاف بود اما ناهماهنگی نبود چون مردم در مواقع بحران انتظار هماهنگی دارند.

 قانون مشخص کرده است که شهردار تهران رئیس این ستاد است و تمام ابلاغیه‌ها و مصوبات ستاد برای همه نهادهای دولتی و شهری لازم‌الاجراست. منظور ما از ناهماهنگی، تعریف نشدن سطوح مداخله است. یعنی مشخص نیست در چه حادثه‌ای، کدام نهادها و هر یک چه‌قدر وظیفه و مسؤولیت مداخله دارند.


  آیا از دولت خواسته‌اید با توجه به اهمیت امدادرسانی به مردم در مواقع ضرورت، برای این خلأ اساسی و مهم تدبیری بیندیشد؟

بارها از دولت و مجموعه وزارت کشور خواسته‌ایم که سطح مداخله را برای اعضای ستاد مدیریت بحران شهر تهران مشخص کند اما متاسفانه این اتفاق تا امروز نیفتاده. برخی حوادث شهر تهران می‌تواند جنبه ملی داشته باشد. مشخص نیست در چنین وضعیتی آیا دولت اجازه می‌دهد همین ستاد به مقابله و مداخله در بحران بپردازد یا نه؟ شاید دولت معتقد باشد این حوادث باید در سطح بالاتری مدیریت شود. یعنی ما نمی‌دانیم اگر یک حادثه با ابعاد ملی در تهران رخ دهد، آیا نهادهای دولتی عضو این ستاد باید از نظر رتبه و جایگاه ارتقا یابند و آیا در آن صورت باز هم تمام هماهنگی‌ها با شهرداری تهران خواهد بود؟ این موضوع هم مشخص نشده است. مجموعه دولت برای رفع این ابهامات اراده جدی ندارد.


  این اشکال را بر چه اساس متوجه دولت می‌دانید؟

دولت سال قبل لایحه مدیریت بحران را به مجلس ارائه کرد. مطابق اشتباهات فاحشی که در آن لایحه به چشم می‌آمد مشخص بود دولت درک درستی از مدیریت بحران ندارد. در آن لایحه گفته‌ بودند رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران، وزیر کشور است! یعنی شهردار تهران را حذف کرده‌اند و با این استدلال که تهران پایتخت است، این مسؤولیت را به وزیر کشور داده‌اند. خب! این یعنی چه؟ یعنی اگر یک حادثه کوچک مثل آتش‌سوزی در یک مجتمع تجاری در پایتخت رخ دهد، آیا مسؤولیت هماهنگی با وزیر کشور است؟ این در حالی است که مطابق قانون قبلی نیز وزیر کشور در مراحل مدیریت بحران دارای جایگاه خاص خود بود یعنی هرچند شهردار تهران در این سال‌ها رئیس این ستاد بود، از نظر رابطه طولی، وزیر کشور نیز دارای مسؤولیت‌هایی بوده است.


  می‌خواهید بگویید تصمیم دولت یا وزارت کشور در کار شهرداری تهران اخلال ایجاد می‌کند؟

یکی از اصلی‌ترین انتظارات ما از وزارت کشور این است که سطح مداخله در بحران‌های متفاوت را برای ما مشخص کند. مثلا بگویند در حوادثی با فلان سطح، ما مسؤولیت مداخله داریم اما اگر سطح حادثه بالاتر رفت فقط وظیفه پشتیبانی داریم و نباید مداخله کنیم. اگر این مساله و ابهام برای ما حل شود، بخش زیادی از کار مدیریت بحران در تهران دارای برنامه و نظم خواهد شد.
در تمام دنیا سطوح حادثه و بحران را به طور دقیق تعریف و مشخص می‌کنند. نخستین سطح حادثه در تمام دنیا سطح مردمی است؛ یعنی تمام تلاش آنها این است که مدیریت بحران «جامعه‌محور» شده و توسط خود مردم انجام شود. سطح بعدی به دست دولت‌های محلی یعنی شهرداری‌ها است و سطح آخر همان سطح ملی است. در کشورهای دیگر آنقدر تعاریف را به طور دقیق و روشن ارائه کرده‌اند که جای کوچک‌ترین شائبه یا ابهام باقی نمی‌ماند اما در کشور ما هنوز نتوانسته‌اند سطوح حادثه و سطوح مداخله را مشخص کنند!


  یعنی در شرایط کنونی اگر یک حادثه و بحران بزرگ مثل زلزله در تهران رخ دهد، شما نمی‌دانید سطح مداخله و ورودتان چقدر و چگونه است؟! حتما نهادهای دولتی هم نمی‌دانند! احتمالا در روز زلزله تاریخی شهر تهران شاهد یک ناهماهنگی تاسفبار و وحشتناک خواهیم بود.

نه! ببینید اصلا بحث زلزله تهران متفاوت است. این چیزهایی که من گفتم مربوط به مواردی غیر از زلزله بود. واقعیت این است که سطح زلزله تهران آنقدر بزرگ خواهد بود که از عهده ما خارج است. من هرچه در این مصاحبه تاکنون به شما گفتم ارتباطی با زلزله نداشت.


  باید این‌طور نتیجه بگیریم که در موارد غیر از زلزله، این همه ناهماهنگی و ابهام داریم؛ حالا چه برسد به زلزله‌ای بزرگ با قدرت بیش از 7 ریشتر! به نظرم ادامه بحث و پرداختن به موضوع زلزله، نتیجه‌ای غیر از تاسف و تاثر نخواهد داشت!

واقعیت این است که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند مسؤولیت مدیریت یک زلزله بزرگ در تهران را برعهده می‌گیرد! ما که چنین جرأت و توانایی‌ای را نداریم! از همان روز اول هم گفتیم زلزله تهران در حد شهرداری تهران و در حد این ستاد نیست؛ حتی اگر تمام وزرا هم عضو ستاد مدیریت بحران شهر تهران شوند، باز هم کاری از این ستاد ساخته نیست!


  الان بگویید تکلیف مردم تهران برای زلزله چیست؟ یعنی آنها از چه نهادی باید انتظار امدادرسانی و مداخله داشته باشند؟

فقط در همین حد بدانید که زلزله تهران جزو یکی از مخاطرات بین‌المللی است که جامعه جهانی از آن با عنوان «فاجعه انسانی قرن» یاد می‌کند و پرونده زلزله تهران در سازمان ملل متحد مفتوح است! شهر تهران به عنوان ششمین شهر پرخطر دنیا از نظر زلزله شناخته می‌شود که می‌تواند یک فاجعه بزرگ انسانی را رقم بزند. حالا در این شرایط انتظار دارید ما ادعای مدیریت این فاجعه بزرگ و عظیم را داشته باشیم؟! اینطور نیست.


  عجیب است که آنسوی دنیا در سازمان ملل متحد برای زلزله‌ای که متعلق به ما است پرونده باز کرده‌اند و از آن با عنوان فاجعه قرن یاد می‌کنند اما خودمان همینجا نشسته‌ایم و منتظر رخ دادن همان فاجعه هستیم!

نه فقط زلزله بلکه ما به طور کلی چند بحران بزرگ را جدا کرده‌ایم و مسؤولیت مدیریت آنها با شهر تهران یا ستاد مدیریت بحران شهر تهران نیست بلکه نیازمند مداخله در سطوح بالاتر هستند. این چند حادثه بزرگ عبارتند از: «زلزله»، «سیل‌های مهیب»، «آتش‌‌سوزی‌های بسیار بزرگ» و «آتشفشان دماوند». حالا تصور کنید زلزله رخ می‌‌دهد، امکان شکستن سد و جاری شدن سیل‌های مهیب در زلزله وجود دارد، انفجار لوله‌های بزرگ گاز و بروز آتش‌سوزی‌های مهیب در همین زلزله نیز محتمل است و احتمالا باید منتظر تصادفات زیاد و شیوع بیماری‌های واگیر و خطرناک نیز باشیم. اینها اتفاقات ثانویه‌ای است که در کنار زلزله رخ خواهد داد.


  شما می‌گویید آتش‌سوزی‌های بزرگی هنگام زلزله تهران رخ می‌دهد. من می‌خواهم همین جمله شما را به میزان آمادگی سازمان آتش‌نشانی تهران وصل کنم. تا به حال ندیده‌ایم و نشنیده‌ایم مدیران و مسؤولان سازمان آتش‌نشانی درباره آتش‌سوزی‌های مهیب هنگام زلزله تهران صحبت کنند و به ما امید بدهند که دست‌کم درک و برداشت درستی از این حادثه بزرگ دارند. از 2 حالت خارج نیست؛ این سازمان یا برنامه‌ای برای زلزله دارد اما آن را ارائه نکرده است یا اصلا برنامه‌ای ندارد!

شما همان بحث قبلی من را به عنوان سوال مطرح می‌کنید! من به شما گفتم درباره زلزله اصلا از ما و از مجموعه شهرداری تهران انتظار نداشته باشید. این سوال شما درباره آتش‌سوزی‌های مهیب هم از عهده ما و سازمان آتش‌نشانی خارج است. وقتی آن زلزله مهیب رخ دهد، حتی اگر ما تمام ماشین‌‌آلات و دستگاه‌‌های سازمان آتش‌نشانی را به خدمت بگیریم، اینها جوابگوی نیاز یک یا چند کوچه و خیابان هم نخواهد بود!


  بله! درست می‌فرمایید اما من می‌خواهم از این سوالات به نتیجه‌ خاصی برسم. شما می‌گویید مساله زلزله اصلا ارتباطی به شهرداری  و این ستاد ندارد. می‌گویید نه‌تنها زلزله بلکه حوادث ثانویه آن مثل سیل و آتش‌سوزی هم از حد و سطح ستاد مدیریت بحران شهر تهران خارج است اما شما یک مقام مسؤول و دست‌اندرکار هستید. احتمالا شما باید بدانید در چنین شرایطی که امکانات شهر تهران جوابگوی یک زلزله بزرگ نیست، دولت چه برنامه و امکاناتی دارد. بالاخره به‌رغم تمام محدودیت‌های مالی، تجهیزاتی و قانونی اما انتظار این است که دست‌کم دولت به شما بگوید در صورت وقوع زلزله چه‌ اقداماتی از سوی نهادهای دولتی مثلا در زمینه مقابله با آتش‌سوزی‌های مهیب و بزرگ انجام خواهد شد.

متاسفانه سطح ملی عزم جدی و برنامه جامع برای ورود به بحث زلزله تهران ندارد. جواب سوال شما متاسفانه منفی است. ما پاسخ یا برنامه‌ای حتی به صورت شفاهی از دولت و مقامات دولتی دریافت نکرده‌ایم! یعنی برنامه جامع و شفافی که درباره زلزله تهران زیر نظر شخص رئیس‌جمهور و شورایعالی مدیریت بحران کشور تهیه و تدوین شده باشد، هنوز به دست ما نرسیده و ارائه نشده است. این شورا مطابق قانون مدیریت بحران مصوب سال 86 بالاترین مرجع برای مدیریت بحران است و شخص رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام این شورا محسوب می‌شود.


  یعنی گره کار از نظر قانونی باید به دست رئیس‌جمهور و شورایعالی مدیریت بحران کشور باز شود؟ می‌توان گفت از سال 86 یعنی 9 سال پیش تا امروز این کار در بالاترین نقطه گیر کرده است! درست است؟

ما خیلی تلاش کردیم جلسات شورایعالی مدیریت بحران کشور به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود. به هر حال شخص رئیس‌جمهور بالاترین مقام این شوراست اما هنوز حتی یکبار جلسه این شورا به ریاست شخص رئیس‌جمهور تشکیل نشده است! حتی یکبار...!


  پذیرفتن این موضوع و هضم آن برای ما سخت است. مگر می‌شود در طول این سال‌ها، مقام عالی دولت حتی یکبار در جلسات مهم شورایعالی مدیریت بحران کشور حضور نیافته باشد؟

متاسفانه همین‌طور است؛ البته بعد از فشارهای رسانه‌ای و بعد از اتفاقات تلخی که در سیلاب‌های سال‌های اخیر در کشور رخ داد، برای نخستین بار شورایعالی مدیریت بحران کشور با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و در آن جلسه بود که اهمیت زلزله شهر تهران مطرح شد و تمام اعضا به این اهمیت اذعان داشتند.


  اشاره‌ای داشتید به سیلاب‌های سال‌های اخیر؛ قضاوت برخی رسانه‌ها و افکار عمومی این است که سیستم دولتی در مدیریت سیلاب‌ها ناموفق و ناتوان بود. جالب است که در همان سیلاب‌ها که تعدادی از مردم کشته شدند، فرماندار یکی از کلانشهرها گفته بود «ما صدای درخواست کمک مردم را از رودخانه می‌شنیدیم اما نمی‌توانستیم کمک کنیم!» دولتی‌ها اذعان کردند در آن حادثه 2 ساعت از بهترین زمان‌ها برای امدادرسانی را از دست دادند. به نظرم معنای فاجعه چیزی جز همین جمله این مقام دولتی نیست. شاید افرادی که دست‌اندرکار هستند، تخصص لازم را ندارند و «این‌کاره» نیستند!

نظر کارشناسی من درباره آن سیلاب‌ها این است: یک اشکال اساسی در روند پیشگیری، اطلاع‌رسانی و امدادرسانی وجود داشت. در کشور ما سیستم‌های هشدارهای سریع حادثه وجود ندارد. البته شاید برخی‌ افراد بگویند ما به همه پیامک ارسال کردیم! نه منظورم از سامانه هشدار سریع این نیست. این سامانه باید بتواند حوادث را بخوبی رصد کند، تحلیل و پایش کند و بر همان اساس هشدار بدهد و این هشدار را به دست مردم و مسؤولان برساند. ما چنین چیزی را نداریم؛ نه برای توفان، نه برای زلزله و نه برای سیل. تا زمانی که این سامانه نباشد نه مدیر بحران می‌داند چه زمانی حادثه رخ خواهد داد و نه مردم مطلع می‌شوند باید خود را از معرض خطر نجات دهند. حالا اصلا فرض کنید یک نفر پیدا شود و نیم ساعت قبل از وقوع توفان یا سیل در شهر کرج، درباره این حادثه به مدیران شهر اطلاع‌رسانی کند. سوال من این است: آیا سامانه‌ای هست که بتواند در این نیم‌ ساعت تمام مردم و رسانه‌ها را مطلع کند؟ منظورم این است که سامانه هشدار سریع، سامانه‌ای است که اصلا نیروی انسانی نباید در آن دخیل باشد و ما نباید منتظر اشخاص باشیم بلکه تمام مدیران، رسانه‌ها و مردم باید به طور اتوماتیک و سیستمی مطلع شوند و هشدار دریافت کنند. مثلا باید طوری باشد که برنامه زنده تلویزیون به‌طور اتوماتیک قطع شود و آژیر و پیام خطر برای مردم ارسال شود. البته این فقط یک مثال کوچک است.


  همین سوال قبل را نیز می‌خواهم به زلزله تهران ارتباط بدهم. وقتی برای مدیریت یک سیلاب که ابعاد آن در مقایسه با زلزله بزرگ تهران بسیار ناچیز است، تا این حد ناهماهنگی و بی‌برنامگی وجود داشت، چگونه می‌توانیم امید و انتظار داشته باشیم ابعاد گسترده زلزله تهران بخوبی از سوی سیستم دولتی یا فلان وزارتخانه‌ها مدیریت شود؟

من قبلا به شما گفتم مدیریت زلزله تهران در حد شهرداری تهران نیست؛ حالا می‌خواهم بگویم در حد وزارت کشور هم نیست. با این وضعیت کنونی حتی در حد ریاست‌جمهوری هم نیست!


  پس همه چیز در هاله‌ای از ابهام است. احتمالا دولت به امدادهای غیبی امید بسته است! باید به مردم حق بدهیم که با مشاهده این ناهماهنگی‌ها در بدنه دولت نگران باشند. به نظر می‌رسد باید منتظر وقوع زلزله باشیم تا حقایق تلخ آشکار شود و خسارت‌های غیرقابل جبران رخ دهد و پرونده ما در سازمان ملل متحد پس از وقوع فاجعه انسانی قرن بسته شود!

این نگرانی وجود دارد و ما همیشه گفته‌ایم.



تاریخ ارسال: شنبه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 05:51 ب.ظ | نویسنده: مهدی جابری | چاپ مطلب

اقتصاد مقاومتی با پُک انگلیسی!


به قلم مهدی  جابری در روزنامه وطن امروز: بریتیش اَمریکن توباکو؛ این یک نام انگلیسی – آمریکایی و یک شرکت دخانیات انگلیسی است که به گفته یک مقام دولتی، آمده است تا نخستین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را در جمهوری اسلامی ایران متجلی کند!

کمپانی بریتیش اَمریکن توباکو که با نام اختصاری BAT در جهان شناخته می‌شود 114 سال قبل، با ادغام شرکت‌های «امپریال توباکو» انگلستان و «امریکن توباکو» آمریکا تشکیل شد و اکنون با افتتاح کارخانه خود در شهرک اشتهارد استان البرز بهترین سهم و جایگاه را در بازار بی‌تدبیر ایران به دست آورده است.
این کمپانی بیگانه اما با قدرت‌نمایی‌های خاص در بازار ایران و جلب موافقت‌ها و نظر مثبت برخی وزارتخانه‌های دولت زمینه‌های لازم را برای شکست شرکت دخانیات ایران با هزاران نیروی انسانی ایرانی فراهم کرده است.
اقتصاد مقاومتی که در بطن و درون خود بر مفاهیمی همچون حمایت از «تولید ملی، نیروی کار ایرانی و محدودیت استفاده از محصولات خارجی» تاکید دارد، در روزهای اخیر به سیگارهای انگلیسی گره زده می‌شود؛ تا جایی که یکی از استانداران در مراسم افتتاح کارخانه تولید سیگار انگلیسی در اشتهارد گفته است: «نخستین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، در شهرک صنعتی اشتهارد متجلی‌ شد!»
آنچه در اظهارنظر یک سطری این استاندار پررنگ شده، دخانیات انگلیسی است و آنچه دود شده، اقتصاد مقاومتی است! اقتصادی که مظلومیت و ناشناس بودنش این روزها افکار عمومی، چشم‌های بیدار و ذهن‌های آگاه را آزار می‌دهد؛ اقتصادی که اگر با این تحلیل‌ها مبتلا به سرطان نشود، قطعا طعم سکته قلبی و مغزی را خواهد چشید!
چنین تفسیرهایی از شعار مهم و راهبرد حیاتی سال 95 نشان می‌دهد افراد کج فهم و مدیران کج رو در بالاترین و حساس‌ترین سطوح دولت رخنه کرده‌اند و قرار است شهرها و استان‌های کشور را با همین تفسیرها اداره کنند.


تعبیر «نخستین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی در سال 95» برای افتتاح کارخانه تولید دخانیات با برند انگلیسی، در حالی است که شرکت دخانیات ایران با بیش از 7 هزار نیروی انسانی طعم ورشکستگی را می‌چشد و علت اصلی آن، حضور و فعالیت کمپانی‌های خارجی از جمله بریتیش امریکن توباکو است؛ شرکتی که در اتفاقی جالب با شعار «برد - برد» به سوی ایران آمده و رویکرد اصلی خود را در سایت رسمی‌اش «منفعت دوطرفه» معرفی کرده است!

این کمپانی انگلیسی در حالی وعده ایجاد اشتغال مستقیم برای 250 ایرانی را داده است که حضورش در ایران موجب ورشکستگی یک شرکت بزرگ ملی و تهدید امنیت شغلی هزاران ایرانی شده است.
اما علت اصلی رقابت خارجی‌ها برای ورود به بازار دخانیات ایران چیست؟ متاسفانه سالانه بیش از 60 میلیارد نخ سیگار در ایران دود می‌شود! بخش زیادی از این رقم از طریق قاچاق به کشور راه می‌یابد و شرکت‌های داخلی در تولید کمتر از 50 درصد آن نقش دارند. اکنون بریتیش امریکن توباکو عزم خود را جزم کرده است تا تولید سالانه‌اش برای ایران را به 8 تا 10 میلیارد نخ سیگار برساند و یک ششم این بازار را در اختیار بگیرد.
واقعیت این است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، فضای بهتر و بیشتری برای مانور و قدرت‌نمایی خارجی‌ها در واردات سیگار و تولید آن برای ایران فراهم شده است! مطابق آمار گمرک، واردات سیگار و تنباکو با گذشت فقط یک‌سال از آغاز به کار دولت یازدهم 130 درصد افزایش یافت و نشان داد بیشترین کارکرد تدبیر و امید چه بوده است! همچنین ماجرای انحصار مجوز واردات سیگار مارلبرو که تقریبا 12 میلیارد نخ سیگار از بازار ایران (یعنی یک پنجم این بازار) را شامل می‌شد، از جمله اخباری بود که نشان از زمینه خاص فعالیت و استعداد عجیب دولت داشت!


این روزها اقتصاد ایران از بیماری کج‌فهمی مدیران اجرایی رنج می‌برد و ریه‌هایش از دود بی‌تدبیری پر شده است؛ دودی که به چشم مردم بویژه کارگران و اقشار کم درآمد می‌رود. گویا اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه ضرورت مقاومت در برابر نقشه‌های شوم خارجی را احساس کند، نیازمند ایستادگی در برابر تصمیمات ناامیدکننده و برنامه‌ریزی‌های غلط مدیران اجرایی است.

اکنون بیم آن می‌رود که با تحلیل‌های سطحی از اقتصاد مقاومتی، این راهبرد و شعار مهم از مسیر اصلی خود خارج شده و به بیراهه کشیده شود؛ بیراهه‌ای که اشتغال، درآمد، تولید و سلامت ایرانی‌ها را به یک کمپانی  دخانیات در منطقه Globe House در قلب لندن متصل می‌کند و برای رسیدن به آن باید از London Bridge یا همان «پل لندن» گذشت!


****

بازنشر این یادداشت در:

*برترین ها

* خبرگزاری فارس

*خبرگزاری تسنیم

*خبرگزاری دانشجو

*دولت بهار



تاریخ ارسال: چهارشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 12:24 ب.ظ | نویسنده: مهدی جابری | چاپ مطلب

ناگهان سیف!



دروغِ داخلی، صداقت خارجی

ناگهان سیف!



به قلم مهدی جابری/ ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران در اعترافات اخیر خود که با زبانی غیر از "فارسی" منتشر شد، درباره دستاوردهای برجام  از توصیف "تقریبا هیچ" بهره گرفته است؛ این در حالی است که رسانه های منتقد دولت قبلا "هیچ" را به فارسی معنا کرده بودند!

اذعان سیف در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ بر این نکته که "برجام تا کنون تقریباً هیچ دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است" نه تنها مهر تاییدی بر پیش بینی ها، انتقادها و تحلیل های دلسوزانه رسانه های منتقد داخلی است بلکه صحت "برد-برد" را از اساس زیر سوال می برد.
مقامات ارشد دولت یازدهم که در یکسال گذشته همواره رسانه های منتقد را به خاطر تحلیل های منصفانه و نقدهای خیرخواهانه به "بی سوادی" متهم می کردند و حتی از ابزار تهدید و هشدار بهره می گرفتند، این روزها به همان نتیجه ای دست یافتند که ماه ها قبل تیتر اصلی رسانه های منتقد بود: "هیچ!"
این مقامات ارشد اما امروز به نقطه ای رسیده اند که برای اعترافات دیرهنگام به اشتباهات خود، دست به دامان رسانه های خارجی می شوند تا واقعیت ها، حقیقت ها و "راست"های دولت راستگویان با "زبان های بیگانه" منتشر شود! چراکه اگر کشورهای خارجی برای تحلیل میزان رضایت ایران از برجام به ترجمه یادداشت ها، مصاحبه ها، نطق ها و گزارش های مقامات دولتی ایران و رسانه های حامی دولت بپردازند، در نهایت به این نتیجه می رسند که:
Everything is calm. I'm very happy! 


اما دولت یازدهم که تمام تخم مرغ های خود را در سبد "1+5" گذاشته است و نرخ تورم و آمار بیکاری را بر مبنای همین بعلاوه و فرمول نادرست و ناعادلانه می سنجد امروز برای کاهش قیمت ها، عبور از رکود، کاهش نرخ تورم و ایجاد اشتغال چاره ای جز اعتراف به واقعیت ها ندارد؛ آن هم اعتراف برای شبکه هایی که صدای او را به "انگلیسی" ترجمه و منتشر می کنند تا شاید مردم ایران متوجه واقعیت های تلخ نشوند!

So far, Iran has gotten “almost nothing” from the accord.


اکنون سوال این است که چرا آنچه مقامات ارشد دولت در تریبون های بیگانه بر زبان جاری می کنند، تفاوت فاحشی با اظهارات آنها در رسانه های داخلی دارد؟ چرا راستگویی و صداقت مدیران اجرایی کشورمان باید نصیب خارجی ها شود و سهم ما فقط پتکِ "دولت راستگویان" باشد؟ بیش از یک سال است که دولت یازدهم با طرح شعار "برد-برد" ادعا دارد که هم ایران و هم طرف خارجی در توافق هسته ای سود برده اند. همچنین بالاترین مقام اجرایی کشور به طور واضح از رسانه های منتقد می خواهد که علیه برجام و توافق هسته ای سخن نگویند و امید مردم را ناامید نکنند! اما ناگهان سیف، شمشیرِ زبان خود را از رو برای اروپا و آمریکا می کشد و قاطعانه و بی تعارف به آنها می گوید که سهم ایران از برجام تقریبا هیچ بوده است.


اعترافات سیف به عنوان مقامی که حکم انتصاب خود در این جایگاه را از رئیس جمهور دریافت کرده است، بار دیگر اثبات می کند که دولت یازدهم باید برای رسانه های منتقد و دلسوز داخلی احترام قائل باشد و اگر آنها زبان به گلایه و انتقاد گشودند بلافاصله با برچسب های تندرو، بی سواد و بی شناسنامه مواجه نشوند؛ چراکه ولی الله سیف امروز همان جملاتی را بر زبان آورده است که رسانه های منتقد پس از هربار انتشار این جملات با توپخانه تمسخر، تهدید، برچسب زنی، ایجاد محدودیت و کاهش یارانه مواجه شده اند!
البته مقامات ارشد دولت می دانند که اظهارات آنها در مجالس حزبی و محافل سیاسی داخلی، هیچ خریداری در کشورهای خارجی ندارد؛ چراکه اروپا و آمریکا به خوبی می دانند که چه راه های فراری در هر دو سوی پرانتزها و ویرگول های توافق برای خود باقی گذشته اند! آنها که دیروز با وضع خط و نشان های هسته ای، وعده گشایش اقتصادی را به دولت ایران می دادند امروز اما از این دولت می خواهند که با پذیرفتن محدودیت های موشکی، سلاح مبارزه یک ملت را زمین بگذارد و دست هایش را به نشانه تسلیم بالا بگیرد تا شاید چند دلار کفِ دست او بگذارند!


اما راه حل مقابله با زیاده خواهی های اروپا و آمریکا چیست؟ شاید بهتر این باشد که دولت یازدهم یکبار برای همیشه پاسخ طرف های خارجی خود را بدهد و برای این کار لازم است یک نقطه در انتهای جملات ناقص، اظهارات متضاد و ادبیات شکسته خود بگذارد و به ابتدای سطر بازگردد. منتقدان هنوز هم با روی گشاده از دولت پشیمان استقبال می کنند تا همه چیز را دوباره از "صفر" آغاز کند.

آری؛ تقریبا هیچ، تقریبا همان "هیچ" است؛ almost nothing means Nothing!

تاریخ ارسال: دوشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 11:42 ق.ظ | نویسنده: مهدی جابری | چاپ مطلب

سیم خاردار دولت دور ساحل



به قلم مهدی جابری : مردم عادی اگر بخواهند برای تفریح و کسب آرامش راهی ساحل شوند، با سیم خاردار، دیوار بتنی و تابلوی «ورود ممنوع!» مواجه می‌شوند، چراکه بخش قابل توجهی از ساحل در اختیار این دستگاه‌هاست؛ وزارت جیم و زیرمجموعه، وزارت نون و شرکت‌های تابعه، وزارت کاف و شرکا، سازمان میم و دیگران!

آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر اردیبهشت 88 به تصویب هیات وزیران رسید؛ آیین‌نامه‌ای که استناد آن به ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 است و در ماده یک این آیین‌نامه آمده: آن دسته از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام این حریم با هماهنگی وزارت کشور... اقدام به عقب‎نشینی کامل نمایند. وزارت کشور نیز موظف است زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.

این آیین‌نامه اما با گذشت 7 سال از تصویب در هیات وزیران و به‌رغم کلید خوردن اقدامات مقدماتی، به فراموشی سپرده شده و گویا برخی منافع حزبی، دولتی و غیرعمومی مانع اجرای آن است. در حال حاضر 30 درصد سواحل مازندران در تصرف دولت است؛ دولتی که مطابق قانون باید حریم ساحل را از تصرفات و ساخت و سازها آزاد کند! 60 درصد ساحل نیز با ساخت و سازهای بخش خصوصی و برخی خوش‌نشین‌ها و آقازاده‌ها اشغال شده و فقط نامناسب‌ترین نقاط ساحل برای استفاده عموم آزاد است! یعنی تقریبا 10 درصد کل سواحل استان‌های شمالی.


  سیم‌خاردار دولت!
مقداد نجف‌نژاد، نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با من اظهار می‌دارد: عموم مردم حق دارند از ساحل دریا برای گردشگری و تفریح بهره ببرند اما سیم‌خاردارها، دیوارهای بتنی و موانع متعددی که توسط نهادهای دولتی و خصوصی ایجاد شده، این امکان را از مردم سلب کرده است. وی با اشاره به مصوبه سال‌های گذشته مجلس برای تشکیل «سازمان عمران سواحل» می‌افزاید: متاسفانه دولت اراده‌ای برای اجرای این مصوبه مجلس ندارد وبیشترین سوالات من از وزیران، مربوط به همین کوتاهی آنها بوده است. اگر این سازمان تشکیل شود ما می‌توانیم در گام اول، مانع تجاوز به سواحل موجود شویم. نجف‌نژاد در پاسخ به اینکه «اما اکنون فقط 10 درصد ساحل برای مردم باقی مانده است و تکلیف 90 درصد مابقی چه می‌شود» می‌گوید: بله! اما اگر سازمان عمران سواحل تشکیل نشود همین میزان ساحل باقیمانده نیز از دست می‌رود! نماینده مردم بابلسر در مجلس ادامه می‌دهد: دولت حتی اگر سالانه 10 درصد از حریم ساحل را آزاد کند، این کار در مدت 10 سال به پایان خواهد رسید. ما باید پاسخگوی نسل‌های آینده باشیم اما شرایط موجود بسیار ناگوار و ناامیدکننده است. وی به این سوال که «آیا می‌توان از دولت انتظار داشت ساختمان‌های متعلق به خود را در حریم 60 متری ساحل تخریب کند» اینچنین پاسخ می‌دهد: درست است. نهادهایی که باید اجراکننده قانون باشند و ساختمان‌های متجاوز را تخریب کنند، همان متصرفان هستند!


http://news.avalinha.com/media/thumbs/c_%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-avalinha-com-0.jpg


آنهایی که اسبشان می‌رود!

برخی افراد و اشخاص که به نهادهای اجرایی کشور نزدیک هستند با سوءاستفاده از قدرت، نفوذ و زور، مانع تخریب ویلاها و املاک خود در حریم 60 متری ساحل شدند. برخی از آنها حتی با دیوارکشی‌های تزئینی، بخشی از آب دریا را به ویلاهای خود هدایت کرده‌اند! آنها افرادی هستند که اسبشان همه جا می‌رود؛ از کیش تا شمال!
در این باره گفتگوی کوتاهی دارم با محمد دامادی، نماینده مردم ساری در مجلس. او می‌گوید: مقام معظم رهبری بارها هشدارهای دلسوزانه برای حفاظت از منابع طبیعی، مقابله با تجاوز به ثروت‌های طبیعی عمومی و برخورد با زمینخواری داده‌اند اما متاسفانه همچنان عده‌ای هستند که تصور می‌کنند باید از قدرت و جایگاه خود سوءاستفاده کنند. این افراد در اجرا نشدن قانون آزادسازی حریم ساحل نقش داشته و دارند. دامادی البته به سهل‌انگاری دولت نیز اشاره می‌کند: بارها از دولت خواسته‌ایم برای تشکیل سازمان عمران سواحل اقدام کند اما گویا نگاه ملی به این موضوع وجود ندارد. به این معنا که دولت تصور می‌کند منافع حاصل از آزادسازی سواحل فقط عاید استان‌های شمالی کشور می‌شود؛ این در حالی است که سواحل خزر متعلق به تمام ایران و نیز متعلق به نسل‌های امروز و فردای این کشور است. وی ادامه می‌دهد: وقتی از دولت می‌خواهیم بودجه‌های لازم و مناسب را برای این کار اختصاص دهد، طوری پاسخ می‌دهد که گویا قرار است این پول به جیب استان‌های شمالی کشور برود!
نماینده مردم ساری در مجلس می‌افزاید: یکی از راه‌های اصلی و مهم برای تقویت اقتصاد غیرنفتی، توسعه گردشگری و توریسم است اما متاسفانه سواحل خزر جزو بی‌نظم‌ترین سواحل جهان به شمار می‌آید و شما این آشفتگی را در هیچ نقطه ساحلی دنیا نمی‌بینید. درصد زیادی از حریم ساحل امروز در تصرف نهادهای دولتی و خصوصی است و افراد زیادی در حریم ساحل، برای خود استخر خصوصی ساخته‌اند!


کلید تخریب ویلاهای ساحلی در دست دولت!

حریم 60 متری ساحل باید طبق قانون آزاد شود. این قانون را دولت باید اجرا کند و ابتدا باید سراغ ساخت‌وسازها و تجاوزهای دولتی در حریم ساحل برود. سیدهادی حسینی نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اصل قانون توسط مجلس تصویب شده و حتی آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این موضوع نیز در سال 1388 به تصویب هیات وزیران رسیده است و اکنون باید اراده و عزم قاطع برای آزادسازی حریم ساحل در دولت ایجاد شود اما باید بگویم که دولت هیچ کار مفیدی در این باره انجام نداده است.
وی با اشاره به مطالعاتی که شخصا درباره حریم سواحل انجام داده است، اظهار می‌دارد: در زمان دولت اصلاحات، بنده مطالعات و بررسی‌های کارشناسی در این باره داشتم که اکنون مجال توضیح کامل آن نیست اما به این نتیجه رسیدم که تصرف حریم ساحل معضلات اجتماعی و فرهنگی فراوانی به همراه دارد. همچنین مشخص شد ما برنامه‌ای مشخص و منطقی برای استفاده از ساحل به نفع مردم نداریم و همین خلأ موجب سوءاستفاده و تجاوز به حریم ساحل شده است.
حسینی کاهش دسترسی مردم به ساحل خزر را یک ضعف و اشکال اساسی می‌داند: مردم ما از هر مسیری که می‌خواهند وارد ساحل شوند، به بن‌بست می‌خورند! ساخت‌وسازهای دولتی و خصوصی، تقریبا تمام ساحل را در اختیار افرادی اندک قرار داده است و اکثریت مردم از نعمت ساحل بی‌نصیب هستند.


تاریخ ارسال: یکشنبه 22 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 11:51 ق.ظ | نویسنده: مهدی جابری | چاپ مطلب

شغل های پیاده راه


به قلم مهدی جابری/ امسال دستفروش‌ها نشانه خوبی هستند برای سنجش صحت و سقم آمارهای شفاهی که درباره اشتغالزایی ارائه می‌شود، چرا که «کف خیابان» گویای واقعیت‌های موجود جامعه است و می‌توان از این طریق، آنچه را در خانه‌ها و زندگی مردم اتفاق می‌افتد لمس کرد. پیاده‌راه‌های سراسر کشور این روزها بار اضافی و سنگین ناشی از بیکاری و نبود ثبات شغلی را به دوش می‌کشند! هر وجب از پیاده‌راه‌ها، منبعی برای درآمد یک خانواده است و آنهایی که امیدی به تدبیر در حوزه اقتصاد و اشتغال کشور ندارند، دست به دامان سنگفرش‌های کج و معوج، موزاییک‌های شکسته و آسفالت‌های رنگ و رو رفته شده‌اند تا شاید بتوانند گلیم خاکی و ساده خود را از این اوضاع پسابرجامی و پساتحریمی بیرون بکشند.
حضور دستفروش‌ها در روزهای آخر سال 1394 برخلاف مدت مشابه در سال‌های گذشته آنقدر پررنگ است که شهرداری‌ها و نهادهای اجتماعی را برای ساماندهی و رسیدگی به این وضعیت با مشکل، محدودیت و البته تردید مواجه کرده است و بسیاری از شهرداری‌های کشور ترجیح داده‌اند که مواجهه بهتر و نرم‌تری با این شرایط داشته باشند، چراکه آنها می‌دانند که از طرفی توان مردم برای خرید از فروشگاه‌ها کاهش یافته و چاره‌ای جز خرید از دستفروش‌ها ندارند و از سوی دیگر، دستفروش‌ها برای ادامه حیات اقتصادی در این اوضاع و احوال ناگزیر از حضور در پیاده‌راه و حاشیه خیابان هستند.
در چنین شرایطی کمتر کسی پیدا می‌شود که از تضییع حقوق شهروندی توسط دستفروش‌ها سخن بگوید. این حرف‌ها زمانی خریدار دارد که سفره‌ها خالی نباشد. اکنون دغدغه اصلی بسیاری از مردم، نان است و آنها در این اندیشه‌اند که در نخستین تعطیلات نوروزی پسابرجامی و پس از آن همه سیمان‌کاری و بتن‌ریزی، حالا نان‌شان آجر نشود!
امسال فریادهای «آتش زدم به مالم» دستفروش‌ها آنقدر بلند است که مجالی برای ارائه آمار غیرواقعی و ساختگی از رونق اقتصادی و اشتغالزایی باقی نمی‌ماند؛ حتی کاسب‌های بازاری و مغازه‌دارها هم که از پایین بودن قدرت خرید مردم گلایه‌مندند و آن را موجب زیان خود می‌دانند این روزها زرق و برق فروشگاه‌شان را رها کرده و راهی «کف خیابان» شده‌اند تا آن چیزهایی را که نمی‌توانند زیر نور مهتابی ودر افق روشن خیالی بفروشند، در تاریکی پیاده‌راه «آب کنند». بنابراین صدها هزار دستفروش و شاید یک میلیون و 170 هزار فروشنده و دستفروش، هفته‌های آخر سال را فرصت مناسبی برای یک «اشتغال موقت پیاده‌راهی» می‌دانند. 

حضور پررنگ دستفروش‌ها و نیز استقبال گسترده مردم از آنها نشان می‌دهد بازار کسب و کارِ پایدار و اشتغالِ ثابت خراب است، همچنین می‌توان به این نتیجه رسید که درصد قابل توجهی از جامعه توان مالی کافی برای قدم گذاشتن به فروشگاه‌های کوچک و بزرگ ندارند و ترجیح می‌دهند عصرهنگام و شبانگاه در شلوغی و تاریکی پیاده‌راه خرید کنند. بهتر است برخی مدیران دولتی نیز به احترام آنچه این روزها در حاشیه خیابان‌ها و پیاده‌راه‌های کشور جریان دارد، قدری از موضع بالای خود پایین بیایند و پیام نمادین «مردمان پیاده» را بشنوند. این مردم برای شعارهای توخالی و آمار دروغ سوت و کف نمی‌زنند و در این بازار خراب و آشفته، چک سفیدامضا به دست هیچکس نمی‌دهند، چراکه هنوز چک «بنفش‌امضا»ی آنها پاس نشده است!
آری! بازار در اسفند 1394 باز هم یک قدم به عقب گذاشته است. مایحتاج مردم در پشت ویترین‌های تزیین شده و رنگارنگ خریدار ندارد و هرکس که قصد فروش دارد باید بساط خود را کف خیابان پهن کند و از مرکبِ قیمت‌های بالا پیاده شود. پیام بازار امروز این است: تعطیل است، مردم قدرت خرید ندارند.

با من پیاده حرف بزن، بی‌دروغ و رنگ؛
با من که در جهنم بازار سوختم

گفتی چه قدر شغل؟! یکی را به من بده...
آن شب هزار چشم به آمار دوختم


من دوره گرد و دستفروشم، و یک پدر
تا پای جان، تمام خودم را فروختم



* بازتاب این یادداشت در:

مشرق نیوز

خبرگزاری تسنیم

نامه نیوز

خبرگزاری بسیج

فرهنگ نیوز

و...

تاریخ ارسال: چهارشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 12:24 ب.ظ | نویسنده: مهدی جابری | چاپ مطلب

اسپرم هایی که گُل می زنند!


مهدی جابری/ تعدادی از مراکز اهدای اسپرم مدعی هستند که فرزندانی باهوش، باشخصیت، ورزشکار و خوش تیپ به زوج های نابارور تحویل می دهند؛ اسپرم هایی که در آینده هنرمند، آقای گل و برنده جوایز علمی می شوند!
 

یکی از مهمترین آرزوها و دغدغه های خانواده ها بویژه زوج های جوان "فرزندآوری" است و در این میان، برخی زوج ها برای رسیدن به این آرزو باید مسیرهای پرهزینه، زمانبر و عجیب و غریب را پشت سر بگذارند.
زوج های ناباروری که توان مالی بهتری دارند به تازگی سراغ گزینه های قابل تامل برای فرزندآوری رفته اند و از فرصت جدیدی که برخی مراکز اهدای اسپرم در اختیار آنها می گذارند بهره می گیرند. زوج ها در این مراکز می توانند اسپرم مورد علاقه خود را انتخاب کنند و برای این کار، آلبومی از چهره های هنری و ورزشکار در اختیار آنها گذاشته می شود تا دایره انتخابشان وسیع تر باشد.
امروزه لقاح مصنوعی به عنوان یکی از راهکارهای پزشکی طرفداران زیادی در میان زوج های نابارور در سراسر جهان دارد؛ در این لقاح، تخمک‌های بارور از بدن زن دریافت می شود و پس از همراه شدن با اسپرم‌های بارور یک مرد در محیط آزمایشگاهی، وارد مرحله جنین ‌سازی می‌ گردد. بنابراین در این نوشتار قصد نداریم به اصل موضوع خرده بگیریم اما آنچه در این زمینه جای تامل دارد برخی عقاید نادرست و نگرش های برخاسته از توهم و خرافات است.
 
اسپرم مردان ایده آل!
زوج های نابارور هنگام مراجعه به مراکز اهدای اسپرم، با پیشنهادات جالبی مواجه می شوند. یکی از پیشنهادات این است که اگر زوج ها قصد انتخاب اسپرم از "بانک اسپرم" را داشته باشند باید بین 3 تا 12 میلیون تومان در مراکز عادی و 30 تا 70 میلیون تومان در مراکز لوکس هزینه کنند و مطابق ادعای مدیران این مراکز، هرچه قدر این هزینه بیشتر باشد، فرزندی باهوش تر و خوش تیپ تر نصیب زوجین خواهد شد!
پیشنهاد دیگر این است که زوج ها هر مرد ایده آلی که مدنظر دارند را به این مراکز معرفی کنند تا پس از بررسی کیفیت اسپرم های او عمل لقاح مصنوعی انجام شود. هزینه این کار در مراکز معمولی تقریبا 5 میلیون تومان و در مراکز لوکس 30 تا 40 میلیون تومان است.
 
انتخاب کنید: دانشمند، ورزشکار، هنرمند!
اما پیشنهاد بسیار عجیب برخی مراکز اهدای اسپرم این است که زوج های جوان از اسپرم چهره های مطرح هنری و ورزشی استفاده کنند! مطابق اظهارات یکی از مدیران این مراکز "ما کسانی را اینجا داریم که هم از لحاظ خوشتیپی هم از لحاظ جسمی در شرایط ایده‌آلی قرار دارند. حتی یکی از مدل‌های معروف مرد که تصویرش الان روی بیلبورد‌های تبلیغاتی شهر هست نیز در بین افراد اهدای اسپرم ما قرار دارد... قیمت این اسپرم ها تا 70 میلیون تومان است!"
برخی مراکز نیز ادعا دارند که از مردان اهداکننده اسپرم تست هوش گرفته اند و باکیفیت ترین اسپرم ها از نظر ضریب هوشی را به شما تحویل می دهند! قیمت این اسپرم‌های دانشمندپرور 12 تا 25 میلیون تومان است و قیمت دقیق آن بستگی به ضریب هوشی اهداکننده اسپرم دارد. 
اسپرم ورزشکاران از دیگر گزینه هایی است که به زوج های نابارور پیشنهاد می شود. بنا به ادعای مدیر یکی از مراکز اهدای اسپرم "سال گذشته یکی از ورزشکاران معروف به درخواست خانواده ‌ای به این مرکز آمده بود و آنطورکه من شنیدم صد میلیون تومان برای اهدای اسپرم از خانواده گیرنده دریافت کرده بود."
 
انتظارات غیرواقعی از فرزند
نوع فعالیت مراکز اهدای اسپرم و تفکر برخی زوج های جوان این ابهام و سوال را ایجاد می کند که آنها به دنبال فرزندآوری هستند یا شبیه سازی و کپی برداری از چهره های دلخواه و مردان ایده آل خود!
آنچه در چنین فرایندی کمتر به آن توجه می شود، خود "فرزند" است؛ یعنی فرزند در کانون توجه زوجین قرار ندارد و هدف اصلی محسوب نمی شود، بلکه مهم این است که این فرزند از نظر ظاهر و استعداد دقیقا شبیه مردی شود که اهداکننده اسپرم بوده است! به طوری که گویا قرار است این فرزند در آینده از هیچ نظر شبیه پدرش نباشد و مشخصات و خصوصیات و ویژگی های یک مرد دیگر را به دوش بکشد!
نکته نگران کننده ای که در این موضوع وجود دارد، ایجاد انتظارات غیرواقعی و دور از دسترس است؛ به این معنا که هرچه این فرزند بزرگتر می شود انتظارات والدین نیز از او بیشتر و پررنگ تر می شود. آنها از فرزند خود انتظار دارند که شبیه اهداکننده اسپرم شود؛ نخبه و دانشمند شود، یا بتواند آواز بخواند، بازیگر حرفه ای سینما و تلویزیون شود، یا اینکه کشتی گیر، وزنه بردار و گلزن معروفی باشد!
قدم گذاشتن در این مسیر و سپردن اختیار به برخی مراکز اهدا کننده اسپرم، نتیجه ای جز تحمیل هزینه های سنگین، غیرواقع بین شدن و ابتلا به توهم و اختلالات شخصیتی و روحی برای همسران و فرزندان آنها ندارد. در حقیقت، چنین مراکزی از آرزوهای طبیعی برخی زوج های نابارور سوءاستفاده می کنند و مسیر زندگی و افکار آنها را به مسیر انحرافی و غیراصلی می کشانند.
وجود چنین نگرش های نادرست، شبیه نامه مرلین مونرو یکی از بازیگران مشهور هالیوود خطاب به انیشتین است که در آن نوشته بود "تصور کنید اگر ما ازدواج می‌ کردیم و فرزندی به زیبایی من و به باهوشی شما داشتیم" و انیشتین در پاسخ به او گفته بود "خانم مونرو توجه داشته باشید چه فاجعه‌ ای پیش می‌ آمد اگر ما ازدواج می ‌کردیم و برعکس گفته شما اتفاق می‌ افتاد؛ فرزندی به زشتی من و به کودنی شما!"

 اطلاعات پایه ای این گزارش از شماره 82 روزنامه وقایع اتفاقیه استخراج شده است.

تاریخ ارسال: یکشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 03:34 ب.ظ | نویسنده: مهدی جابری | چاپ مطلب
( تعداد کل: 175 )
   1      2     3     4     5      ...      12   >>
صفحات