شهرنامه آمد/ به مدیرمسئولی مهدی جابری

« شهرنامه » مجوز انتشار گرفت

خبرنامه دانشجویان ایران: هفته نامه "شهرنامه" به مدیرمسئولی مهدی جابری مجوز انتشار گرفت.

به گزارش سایت تبیان و «خبرنامه دانشجویان ایران»، هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه صبح ۱۰ خرداد ۹۵ این هیئت، با درخواست انتشار "شهرنامه" موافقت کرد. این نشریه مطابق قانون باید تا ٦ ماه آینده روند انتشار خود را آغاز کند.

همچنین در این جلسه روند محتوایی هفته نامه ٩ دی، بررسی و به دلیل انتشار مطالب مغایر با بند ٨ و ١١ ماده ٦ قانون مطبوعات و بی‌توجهی به مصوبات شورایعالی امنیت ملی، نشریه مذکور توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شد.

بنا به اعلام دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه اخیر این هیات، نشریه رمز عبور به دلیل درج مطلبی با عنوان «بتن ریزی در قلب دانشگاه»، به استناد بند ١١ ماده ٦ قانون مطبوعات، مشمول دریافت تذکر کتبی قرار گرفت.

"شهرنامه" به مدیرمسئولی مهدی جابری، در زمینه های اجتماعی و سیاسی به شکل هفته نامه منتشر خواهد شد. جابری هفت سال خبرنگار روزنامه ایران و دبیر گروه شهری این روزنامه بوده و در حال حاضر خبرنگار روزنامه وطن امروز و خبرگزاری تسنیم است.

مدیریت بحران بدون رئیس جمهور! پرونده زلزله تهران در سازمان ملل باز است

گفت‌وگوی من با جانشین قالیباف در ستاد مدیریت بحران تهران

مدیریت بحران بدون رئیس جمهور!

پرونده زلزله تهران در سازمان ملل باز است

به قلم مهدی جابری: تهران در تهدید زلزله‌ای مهیب است؛ آن سوی جهان در سازمان ملل برای زلزله تهران پرونده باز کرده‌اند و آن را فاجعه قرن می‌دانند اما رئیس‌جمهور ما حتی یکبار هم در جلسات شورایعالی مدیریت بحران حضور نیافته است!

ستاد مدیریت بحران شهر تهران متشکل از 80 نهاد دولتی و غیردولتی است و مطابق قانون باید با هماهنگی شهردار تهران فعالیت کند اما دولت سال قبل لایحه‌ای به مجلس داد تا قالیباف را از ریاست این ستاد کنار گذاشته و وزیر کشور را جانشین وی کند.

سراغ «احمد صادقی»، جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران تهران رفتم و با او درباره برنامه دولت و شهرداری برای زلزله احتمالی پایتخت به گفت‌وگو نشستم. مطابق اظهارات این مقام مسؤول، رئیس‌جمهور از زمانی که قانون مدیریت بحران کشور به تصویب رسیده، حتی یکبار هم در جلسات شورایعالی مدیریت بحران کشور حضور نداشته است. همچنین به گفته او «هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند مسؤولیت مدیریت یک زلزله بزرگ در تهران را برعهده می‌گیرد؛ ما که چنین جرأتی نداریم!»

***

  جناب آقای صادقی! سراغ شما آمده‌ایم تا بدانیم ستاد مدیریت بحران شهر تهران چه برنامه‌ای برای حوادث بزرگ و بحران‌های طبیعی پایتخت دارد اما قبل از آن لازم است مخاطبان ما اطلاعات کلی از ماهیت این ستاد داشته باشند.

تشکیل ستاد مدیریت بحران تکلیفی است که مجلس شورای اسلامی برعهده شهردار تهران گذاشته است. این ستاد مربوط به یک نهاد خاص و مشخص نیست. مثلا نمی‌توانیم بگوییم متعلق به هلال‌احمر یا اورژانس یا شهرداری است. این ستاد یک شوراست و امروز نیز آن را با عنوان «شورای هماهنگی مدیریت بحران» می‌شناسند. این شورا در سطح کشوری زیر نظر سازمان مدیریت بحران کشور و در سطح استان زیر نظر استاندار و در سطح شهرستان زیر نظر فرماندار است اما قانون، شهر تهران را استثنا کرده و این ستاد در پایتخت با توجه به ویژگی‌ها و بافت شهر تهران زیرنظر شهردار تهران فعالیت می‌کند. این ستاد متشکل از حدود 80 سازمان دولتی و غیردولتی است. این 80 سازمان در قالب 14 کارگروه تخصصی فعالیت دارند.

  در این ستاد نهادهای دولتی و شهری کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و تمام امور با هماهنگی شخص شهردار تهران انجام می‌شود؟

بله! مثلا مسؤولیت کارگروه درمان و تریاژ با وزارت بهداشت است و در این زمینه اورژانس تهران نماینده وزارت بهداشت محسوب می‌شود یا به طور مثال مسؤولیت کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با جمعیت هلال‌احمر است و کارگروه اطفای حریق با مسؤولیت سازمان آتش‌نشانی تشکیل شده است. کارگروه شریان‌های حیاتی نیز با مسؤولیت وزارت نیرو است.

  بنابراین اگر بخواهیم بگوییم توانایی ستاد مدیریت بحران شهر تهران در مراحل چهارگانه پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازتوانی چه میزان است باید فعالیت‌ها و آمادگی این 80 سازمان را در قالب کارگروه‌های چهارده‌گانه بررسی و ارزیابی کنیم تا مشخص شود چقدر برای حوادث تهران آمادگی دارند.

بله دقیقا! اتفاقات کوچکی که در سطح شهر رخ می‌دهد توسط نهادهایی که عضو ستاد مدیریت بحران هستند مدیریت می‌شود. به‌طور مثال سازمان آتش‌نشانی و اورژانس در زمینه حوادث کوچک به انجام مسؤولیت روزانه مشغول هستند. شهردار تهران مسؤول هماهنگی این دستگاه‌هاست و کارگروه‌ها موظف به حضور در جلسات ماهانه و دوره‌ای هستند و باید میزان آمادگی خود را برای مراحل مختلف مدیریت بحران رصد کرده و ارتقا دهند. توجه کنید که شهردار تهران فقط رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران است و مسؤولیت نهایی آن با شهردار یا شهرداری تهران نیست.

  به گفته شما دستگاه‌های دولتی نیز در کنار نهادهای شهری عضو ستاد مدیریت بحران شهر تهران هستند. آیا واقعا دستگاه‌های دولتی برای هماهنگ شدن با شخص شهردار تهران مشکلی ندارند؟ چون واقعیت این است که سیاست آنقدر در برخی مسائل اجتماعی و حیاتی کشور ما رخنه کرده که حتی سلامت و امنیت مردم نیز رنگ و بوی سیاسی گرفته است.

همه ما و همه این دستگاه‌های دولتی قانون را پذیرفته‌اند. بین شهرداری تهران و سیستم دولتی اختلافی وجود ندارد؛ ناهماهنگی هست اما اختلاف نیست.

  اما‌ ای‌کاش برعکس بود! یعنی اختلاف بود اما ناهماهنگی نبود چون مردم در مواقع بحران انتظار هماهنگی دارند.

 قانون مشخص کرده است که شهردار تهران رئیس این ستاد است و تمام ابلاغیه‌ها و مصوبات ستاد برای همه نهادهای دولتی و شهری لازم‌الاجراست. منظور ما از ناهماهنگی، تعریف نشدن سطوح مداخله است. یعنی مشخص نیست در چه حادثه‌ای، کدام نهادها و هر یک چه‌قدر وظیفه و مسؤولیت مداخله دارند.

  آیا از دولت خواسته‌اید با توجه به اهمیت امدادرسانی به مردم در مواقع ضرورت، برای این خلأ اساسی و مهم تدبیری بیندیشد؟

بارها از دولت و مجموعه وزارت کشور خواسته‌ایم که سطح مداخله را برای اعضای ستاد مدیریت بحران شهر تهران مشخص کند اما متاسفانه این اتفاق تا امروز نیفتاده. برخی حوادث شهر تهران می‌تواند جنبه ملی داشته باشد. مشخص نیست در چنین وضعیتی آیا دولت اجازه می‌دهد همین ستاد به مقابله و مداخله در بحران بپردازد یا نه؟ شاید دولت معتقد باشد این حوادث باید در سطح بالاتری مدیریت شود. یعنی ما نمی‌دانیم اگر یک حادثه با ابعاد ملی در تهران رخ دهد، آیا نهادهای دولتی عضو این ستاد باید از نظر رتبه و جایگاه ارتقا یابند و آیا در آن صورت باز هم تمام هماهنگی‌ها با شهرداری تهران خواهد بود؟ این موضوع هم مشخص نشده است. مجموعه دولت برای رفع این ابهامات اراده جدی ندارد.

  این اشکال را بر چه اساس متوجه دولت می‌دانید؟

دولت سال قبل لایحه مدیریت بحران را به مجلس ارائه کرد. مطابق اشتباهات فاحشی که در آن لایحه به چشم می‌آمد مشخص بود دولت درک درستی از مدیریت بحران ندارد. در آن لایحه گفته‌ بودند رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران، وزیر کشور است! یعنی شهردار تهران را حذف کرده‌اند و با این استدلال که تهران پایتخت است، این مسؤولیت را به وزیر کشور داده‌اند. خب! این یعنی چه؟ یعنی اگر یک حادثه کوچک مثل آتش‌سوزی در یک مجتمع تجاری در پایتخت رخ دهد، آیا مسؤولیت هماهنگی با وزیر کشور است؟ این در حالی است که مطابق قانون قبلی نیز وزیر کشور در مراحل مدیریت بحران دارای جایگاه خاص خود بود یعنی هرچند شهردار تهران در این سال‌ها رئیس این ستاد بود، از نظر رابطه طولی، وزیر کشور نیز دارای مسؤولیت‌هایی بوده است.

  می‌خواهید بگویید تصمیم دولت یا وزارت کشور در کار شهرداری تهران اخلال ایجاد می‌کند؟

یکی از اصلی‌ترین انتظارات ما از وزارت کشور این است که سطح مداخله در بحران‌های متفاوت را برای ما مشخص کند. مثلا بگویند در حوادثی با فلان سطح، ما مسؤولیت مداخله داریم اما اگر سطح حادثه بالاتر رفت فقط وظیفه پشتیبانی داریم و نباید مداخله کنیم. اگر این مساله و ابهام برای ما حل شود، بخش زیادی از کار مدیریت بحران در تهران دارای برنامه و نظم خواهد شد.
در تمام دنیا سطوح حادثه و بحران را به طور دقیق تعریف و مشخص می‌کنند. نخستین سطح حادثه در تمام دنیا سطح مردمی است؛ یعنی تمام تلاش آنها این است که مدیریت بحران «جامعه‌محور» شده و توسط خود مردم انجام شود. سطح بعدی به دست دولت‌های محلی یعنی شهرداری‌ها است و سطح آخر همان سطح ملی است. در کشورهای دیگر آنقدر تعاریف را به طور دقیق و روشن ارائه کرده‌اند که جای کوچک‌ترین شائبه یا ابهام باقی نمی‌ماند اما در کشور ما هنوز نتوانسته‌اند سطوح حادثه و سطوح مداخله را مشخص کنند!

  یعنی در شرایط کنونی اگر یک حادثه و بحران بزرگ مثل زلزله در تهران رخ دهد، شما نمی‌دانید سطح مداخله و ورودتان چقدر و چگونه است؟! حتما نهادهای دولتی هم نمی‌دانند! احتمالا در روز زلزله تاریخی شهر تهران شاهد یک ناهماهنگی تاسفبار و وحشتناک خواهیم بود.

نه! ببینید اصلا بحث زلزله تهران متفاوت است. این چیزهایی که من گفتم مربوط به مواردی غیر از زلزله بود. واقعیت این است که سطح زلزله تهران آنقدر بزرگ خواهد بود که از عهده ما خارج است. من هرچه در این مصاحبه تاکنون به شما گفتم ارتباطی با زلزله نداشت.

  باید این‌طور نتیجه بگیریم که در موارد غیر از زلزله، این همه ناهماهنگی و ابهام داریم؛ حالا چه برسد به زلزله‌ای بزرگ با قدرت بیش از 7 ریشتر! به نظرم ادامه بحث و پرداختن به موضوع زلزله، نتیجه‌ای غیر از تاسف و تاثر نخواهد داشت!

واقعیت این است که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند مسؤولیت مدیریت یک زلزله بزرگ در تهران را برعهده می‌گیرد! ما که چنین جرأت و توانایی‌ای را نداریم! از همان روز اول هم گفتیم زلزله تهران در حد شهرداری تهران و در حد این ستاد نیست؛ حتی اگر تمام وزرا هم عضو ستاد مدیریت بحران شهر تهران شوند، باز هم کاری از این ستاد ساخته نیست!

  الان بگویید تکلیف مردم تهران برای زلزله چیست؟ یعنی آنها از چه نهادی باید انتظار امدادرسانی و مداخله داشته باشند؟

فقط در همین حد بدانید که زلزله تهران جزو یکی از مخاطرات بین‌المللی است که جامعه جهانی از آن با عنوان «فاجعه انسانی قرن» یاد می‌کند و پرونده زلزله تهران در سازمان ملل متحد مفتوح است! شهر تهران به عنوان ششمین شهر پرخطر دنیا از نظر زلزله شناخته می‌شود که می‌تواند یک فاجعه بزرگ انسانی را رقم بزند. حالا در این شرایط انتظار دارید ما ادعای مدیریت این فاجعه بزرگ و عظیم را داشته باشیم؟! اینطور نیست.

  عجیب است که آنسوی دنیا در سازمان ملل متحد برای زلزله‌ای که متعلق به ما است پرونده باز کرده‌اند و از آن با عنوان فاجعه قرن یاد می‌کنند اما خودمان همینجا نشسته‌ایم و منتظر رخ دادن همان فاجعه هستیم!

نه فقط زلزله بلکه ما به طور کلی چند بحران بزرگ را جدا کرده‌ایم و مسؤولیت مدیریت آنها با شهر تهران یا ستاد مدیریت بحران شهر تهران نیست بلکه نیازمند مداخله در سطوح بالاتر هستند. این چند حادثه بزرگ عبارتند از: «زلزله»، «سیل‌های مهیب»، «آتش‌‌سوزی‌های بسیار بزرگ» و «آتشفشان دماوند». حالا تصور کنید زلزله رخ می‌‌دهد، امکان شکستن سد و جاری شدن سیل‌های مهیب در زلزله وجود دارد، انفجار لوله‌های بزرگ گاز و بروز آتش‌سوزی‌های مهیب در همین زلزله نیز محتمل است و احتمالا باید منتظر تصادفات زیاد و شیوع بیماری‌های واگیر و خطرناک نیز باشیم. اینها اتفاقات ثانویه‌ای است که در کنار زلزله رخ خواهد داد.

  شما می‌گویید آتش‌سوزی‌های بزرگی هنگام زلزله تهران رخ می‌دهد. من می‌خواهم همین جمله شما را به میزان آمادگی سازمان آتش‌نشانی تهران وصل کنم. تا به حال ندیده‌ایم و نشنیده‌ایم مدیران و مسؤولان سازمان آتش‌نشانی درباره آتش‌سوزی‌های مهیب هنگام زلزله تهران صحبت کنند و به ما امید بدهند که دست‌کم درک و برداشت درستی از این حادثه بزرگ دارند. از 2 حالت خارج نیست؛ این سازمان یا برنامه‌ای برای زلزله دارد اما آن را ارائه نکرده است یا اصلا برنامه‌ای ندارد!

شما همان بحث قبلی من را به عنوان سوال مطرح می‌کنید! من به شما گفتم درباره زلزله اصلا از ما و از مجموعه شهرداری تهران انتظار نداشته باشید. این سوال شما درباره آتش‌سوزی‌های مهیب هم از عهده ما و سازمان آتش‌نشانی خارج است. وقتی آن زلزله مهیب رخ دهد، حتی اگر ما تمام ماشین‌‌آلات و دستگاه‌‌های سازمان آتش‌نشانی را به خدمت بگیریم، اینها جوابگوی نیاز یک یا چند کوچه و خیابان هم نخواهد بود!

  بله! درست می‌فرمایید اما من می‌خواهم از این سوالات به نتیجه‌ خاصی برسم. شما می‌گویید مساله زلزله اصلا ارتباطی به شهرداری  و این ستاد ندارد. می‌گویید نه‌تنها زلزله بلکه حوادث ثانویه آن مثل سیل و آتش‌سوزی هم از حد و سطح ستاد مدیریت بحران شهر تهران خارج است اما شما یک مقام مسؤول و دست‌اندرکار هستید. احتمالا شما باید بدانید در چنین شرایطی که امکانات شهر تهران جوابگوی یک زلزله بزرگ نیست، دولت چه برنامه و امکاناتی دارد. بالاخره به‌رغم تمام محدودیت‌های مالی، تجهیزاتی و قانونی اما انتظار این است که دست‌کم دولت به شما بگوید در صورت وقوع زلزله چه‌ اقداماتی از سوی نهادهای دولتی مثلا در زمینه مقابله با آتش‌سوزی‌های مهیب و بزرگ انجام خواهد شد.

متاسفانه سطح ملی عزم جدی و برنامه جامع برای ورود به بحث زلزله تهران ندارد. جواب سوال شما متاسفانه منفی است. ما پاسخ یا برنامه‌ای حتی به صورت شفاهی از دولت و مقامات دولتی دریافت نکرده‌ایم! یعنی برنامه جامع و شفافی که درباره زلزله تهران زیر نظر شخص رئیس‌جمهور و شورایعالی مدیریت بحران کشور تهیه و تدوین شده باشد، هنوز به دست ما نرسیده و ارائه نشده است. این شورا مطابق قانون مدیریت بحران مصوب سال 86 بالاترین مرجع برای مدیریت بحران است و شخص رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام این شورا محسوب می‌شود.

  یعنی گره کار از نظر قانونی باید به دست رئیس‌جمهور و شورایعالی مدیریت بحران کشور باز شود؟ می‌توان گفت از سال 86 یعنی 9 سال پیش تا امروز این کار در بالاترین نقطه گیر کرده است! درست است؟

ما خیلی تلاش کردیم جلسات شورایعالی مدیریت بحران کشور به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود. به هر حال شخص رئیس‌جمهور بالاترین مقام این شوراست اما هنوز حتی یکبار جلسه این شورا به ریاست شخص رئیس‌جمهور تشکیل نشده است! حتی یکبار...!

  پذیرفتن این موضوع و هضم آن برای ما سخت است. مگر می‌شود در طول این سال‌ها، مقام عالی دولت حتی یکبار در جلسات مهم شورایعالی مدیریت بحران کشور حضور نیافته باشد؟

متاسفانه همین‌طور است؛ البته بعد از فشارهای رسانه‌ای و بعد از اتفاقات تلخی که در سیلاب‌های سال‌های اخیر در کشور رخ داد، برای نخستین بار شورایعالی مدیریت بحران کشور با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و در آن جلسه بود که اهمیت زلزله شهر تهران مطرح شد و تمام اعضا به این اهمیت اذعان داشتند.

  اشاره‌ای داشتید به سیلاب‌های سال‌های اخیر؛ قضاوت برخی رسانه‌ها و افکار عمومی این است که سیستم دولتی در مدیریت سیلاب‌ها ناموفق و ناتوان بود. جالب است که در همان سیلاب‌ها که تعدادی از مردم کشته شدند، فرماندار یکی از کلانشهرها گفته بود «ما صدای درخواست کمک مردم را از رودخانه می‌شنیدیم اما نمی‌توانستیم کمک کنیم!» دولتی‌ها اذعان کردند در آن حادثه 2 ساعت از بهترین زمان‌ها برای امدادرسانی را از دست دادند. به نظرم معنای فاجعه چیزی جز همین جمله این مقام دولتی نیست. شاید افرادی که دست‌اندرکار هستند، تخصص لازم را ندارند و «این‌کاره» نیستند!

نظر کارشناسی من درباره آن سیلاب‌ها این است: یک اشکال اساسی در روند پیشگیری، اطلاع‌رسانی و امدادرسانی وجود داشت. در کشور ما سیستم‌های هشدارهای سریع حادثه وجود ندارد. البته شاید برخی‌ افراد بگویند ما به همه پیامک ارسال کردیم! نه منظورم از سامانه هشدار سریع این نیست. این سامانه باید بتواند حوادث را بخوبی رصد کند، تحلیل و پایش کند و بر همان اساس هشدار بدهد و این هشدار را به دست مردم و مسؤولان برساند. ما چنین چیزی را نداریم؛ نه برای توفان، نه برای زلزله و نه برای سیل. تا زمانی که این سامانه نباشد نه مدیر بحران می‌داند چه زمانی حادثه رخ خواهد داد و نه مردم مطلع می‌شوند باید خود را از معرض خطر نجات دهند. حالا اصلا فرض کنید یک نفر پیدا شود و نیم ساعت قبل از وقوع توفان یا سیل در شهر کرج، درباره این حادثه به مدیران شهر اطلاع‌رسانی کند. سوال من این است: آیا سامانه‌ای هست که بتواند در این نیم‌ ساعت تمام مردم و رسانه‌ها را مطلع کند؟ منظورم این است که سامانه هشدار سریع، سامانه‌ای است که اصلا نیروی انسانی نباید در آن دخیل باشد و ما نباید منتظر اشخاص باشیم بلکه تمام مدیران، رسانه‌ها و مردم باید به طور اتوماتیک و سیستمی مطلع شوند و هشدار دریافت کنند. مثلا باید طوری باشد که برنامه زنده تلویزیون به‌طور اتوماتیک قطع شود و آژیر و پیام خطر برای مردم ارسال شود. البته این فقط یک مثال کوچک است.

  همین سوال قبل را نیز می‌خواهم به زلزله تهران ارتباط بدهم. وقتی برای مدیریت یک سیلاب که ابعاد آن در مقایسه با زلزله بزرگ تهران بسیار ناچیز است، تا این حد ناهماهنگی و بی‌برنامگی وجود داشت، چگونه می‌توانیم امید و انتظار داشته باشیم ابعاد گسترده زلزله تهران بخوبی از سوی سیستم دولتی یا فلان وزارتخانه‌ها مدیریت شود؟

من قبلا به شما گفتم مدیریت زلزله تهران در حد شهرداری تهران نیست؛ حالا می‌خواهم بگویم در حد وزارت کشور هم نیست. با این وضعیت کنونی حتی در حد ریاست‌جمهوری هم نیست!

  پس همه چیز در هاله‌ای از ابهام است. احتمالا دولت به امدادهای غیبی امید بسته است! باید به مردم حق بدهیم که با مشاهده این ناهماهنگی‌ها در بدنه دولت نگران باشند. به نظر می‌رسد باید منتظر وقوع زلزله باشیم تا حقایق تلخ آشکار شود و خسارت‌های غیرقابل جبران رخ دهد و پرونده ما در سازمان ملل متحد پس از وقوع فاجعه انسانی قرن بسته شود!

این نگرانی وجود دارد و ما همیشه گفته‌ایم.

اقتصاد مقاومتی با پُک انگلیسی!

به قلم مهدی  جابری در روزنامه وطن امروز: بریتیش اَمریکن توباکو؛ این یک نام انگلیسی – آمریکایی و یک شرکت دخانیات انگلیسی است که به گفته یک مقام دولتی، آمده است تا نخستین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را در جمهوری اسلامی ایران متجلی کند!

کمپانی بریتیش اَمریکن توباکو که با نام اختصاری BAT در جهان شناخته می‌شود 114 سال قبل، با ادغام شرکت‌های «امپریال توباکو» انگلستان و «امریکن توباکو» آمریکا تشکیل شد و اکنون با افتتاح کارخانه خود در شهرک اشتهارد استان البرز بهترین سهم و جایگاه را در بازار بی‌تدبیر ایران به دست آورده است.
این کمپانی بیگانه اما با قدرت‌نمایی‌های خاص در بازار ایران و جلب موافقت‌ها و نظر مثبت برخی وزارتخانه‌های دولت زمینه‌های لازم را برای شکست شرکت دخانیات ایران با هزاران نیروی انسانی ایرانی فراهم کرده است.
اقتصاد مقاومتی که در بطن و درون خود بر مفاهیمی همچون حمایت از «تولید ملی، نیروی کار ایرانی و محدودیت استفاده از محصولات خارجی» تاکید دارد، در روزهای اخیر به سیگارهای انگلیسی گره زده می‌شود؛ تا جایی که یکی از استانداران در مراسم افتتاح کارخانه تولید سیگار انگلیسی در اشتهارد گفته است: «نخستین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، در شهرک صنعتی اشتهارد متجلی‌ شد!»
آنچه در اظهارنظر یک سطری این استاندار پررنگ شده، دخانیات انگلیسی است و آنچه دود شده، اقتصاد مقاومتی است! اقتصادی که مظلومیت و ناشناس بودنش این روزها افکار عمومی، چشم‌های بیدار و ذهن‌های آگاه را آزار می‌دهد؛ اقتصادی که اگر با این تحلیل‌ها مبتلا به سرطان نشود، قطعا طعم سکته قلبی و مغزی را خواهد چشید!
چنین تفسیرهایی از شعار مهم و راهبرد حیاتی سال 95 نشان می‌دهد افراد کج فهم و مدیران کج رو در بالاترین و حساس‌ترین سطوح دولت رخنه کرده‌اند و قرار است شهرها و استان‌های کشور را با همین تفسیرها اداره کنند.

تعبیر «نخستین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی در سال 95» برای افتتاح کارخانه تولید دخانیات با برند انگلیسی، در حالی است که شرکت دخانیات ایران با بیش از 7 هزار نیروی انسانی طعم ورشکستگی را می‌چشد و علت اصلی آن، حضور و فعالیت کمپانی‌های خارجی از جمله بریتیش امریکن توباکو است؛ شرکتی که در اتفاقی جالب با شعار «برد - برد» به سوی ایران آمده و رویکرد اصلی خود را در سایت رسمی‌اش «منفعت دوطرفه» معرفی کرده است!

این کمپانی انگلیسی در حالی وعده ایجاد اشتغال مستقیم برای 250 ایرانی را داده است که حضورش در ایران موجب ورشکستگی یک شرکت بزرگ ملی و تهدید امنیت شغلی هزاران ایرانی شده است.
اما علت اصلی رقابت خارجی‌ها برای ورود به بازار دخانیات ایران چیست؟ متاسفانه سالانه بیش از 60 میلیارد نخ سیگار در ایران دود می‌شود! بخش زیادی از این رقم از طریق قاچاق به کشور راه می‌یابد و شرکت‌های داخلی در تولید کمتر از 50 درصد آن نقش دارند. اکنون بریتیش امریکن توباکو عزم خود را جزم کرده است تا تولید سالانه‌اش برای ایران را به 8 تا 10 میلیارد نخ سیگار برساند و یک ششم این بازار را در اختیار بگیرد.
واقعیت این است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، فضای بهتر و بیشتری برای مانور و قدرت‌نمایی خارجی‌ها در واردات سیگار و تولید آن برای ایران فراهم شده است! مطابق آمار گمرک، واردات سیگار و تنباکو با گذشت فقط یک‌سال از آغاز به کار دولت یازدهم 130 درصد افزایش یافت و نشان داد بیشترین کارکرد تدبیر و امید چه بوده است! همچنین ماجرای انحصار مجوز واردات سیگار مارلبرو که تقریبا 12 میلیارد نخ سیگار از بازار ایران (یعنی یک پنجم این بازار) را شامل می‌شد، از جمله اخباری بود که نشان از زمینه خاص فعالیت و استعداد عجیب دولت داشت!

این روزها اقتصاد ایران از بیماری کج‌فهمی مدیران اجرایی رنج می‌برد و ریه‌هایش از دود بی‌تدبیری پر شده است؛ دودی که به چشم مردم بویژه کارگران و اقشار کم درآمد می‌رود. گویا اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه ضرورت مقاومت در برابر نقشه‌های شوم خارجی را احساس کند، نیازمند ایستادگی در برابر تصمیمات ناامیدکننده و برنامه‌ریزی‌های غلط مدیران اجرایی است.

اکنون بیم آن می‌رود که با تحلیل‌های سطحی از اقتصاد مقاومتی، این راهبرد و شعار مهم از مسیر اصلی خود خارج شده و به بیراهه کشیده شود؛ بیراهه‌ای که اشتغال، درآمد، تولید و سلامت ایرانی‌ها را به یک کمپانی  دخانیات در منطقه Globe House در قلب لندن متصل می‌کند و برای رسیدن به آن باید از London Bridge یا همان «پل لندن» گذشت!

****

بازنشر این یادداشت در:

*برترین ها

* خبرگزاری فارس

*خبرگزاری تسنیم

*خبرگزاری دانشجو

*دولت بهار

سیم خاردار دولت دور ساحل

به قلم مهدی جابری : مردم عادی اگر بخواهند برای تفریح و کسب آرامش راهی ساحل شوند، با سیم خاردار، دیوار بتنی و تابلوی «ورود ممنوع!» مواجه می‌شوند، چراکه بخش قابل توجهی از ساحل در اختیار این دستگاه‌هاست؛ وزارت جیم و زیرمجموعه، وزارت نون و شرکت‌های تابعه، وزارت کاف و شرکا، سازمان میم و دیگران!

آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر اردیبهشت 88 به تصویب هیات وزیران رسید؛ آیین‌نامه‌ای که استناد آن به ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 است و در ماده یک این آیین‌نامه آمده: آن دسته از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام این حریم با هماهنگی وزارت کشور... اقدام به عقب‎نشینی کامل نمایند. وزارت کشور نیز موظف است زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.

این آیین‌نامه اما با گذشت 7 سال از تصویب در هیات وزیران و به‌رغم کلید خوردن اقدامات مقدماتی، به فراموشی سپرده شده و گویا برخی منافع حزبی، دولتی و غیرعمومی مانع اجرای آن است. در حال حاضر 30 درصد سواحل مازندران در تصرف دولت است؛ دولتی که مطابق قانون باید حریم ساحل را از تصرفات و ساخت و سازها آزاد کند! 60 درصد ساحل نیز با ساخت و سازهای بخش خصوصی و برخی خوش‌نشین‌ها و آقازاده‌ها اشغال شده و فقط نامناسب‌ترین نقاط ساحل برای استفاده عموم آزاد است! یعنی تقریبا 10 درصد کل سواحل استان‌های شمالی.

  سیم‌خاردار دولت!
مقداد نجف‌نژاد، نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با من اظهار می‌دارد: عموم مردم حق دارند از ساحل دریا برای گردشگری و تفریح بهره ببرند اما سیم‌خاردارها، دیوارهای بتنی و موانع متعددی که توسط نهادهای دولتی و خصوصی ایجاد شده، این امکان را از مردم سلب کرده است. وی با اشاره به مصوبه سال‌های گذشته مجلس برای تشکیل «سازمان عمران سواحل» می‌افزاید: متاسفانه دولت اراده‌ای برای اجرای این مصوبه مجلس ندارد وبیشترین سوالات من از وزیران، مربوط به همین کوتاهی آنها بوده است. اگر این سازمان تشکیل شود ما می‌توانیم در گام اول، مانع تجاوز به سواحل موجود شویم. نجف‌نژاد در پاسخ به اینکه «اما اکنون فقط 10 درصد ساحل برای مردم باقی مانده است و تکلیف 90 درصد مابقی چه می‌شود» می‌گوید: بله! اما اگر سازمان عمران سواحل تشکیل نشود همین میزان ساحل باقیمانده نیز از دست می‌رود! نماینده مردم بابلسر در مجلس ادامه می‌دهد: دولت حتی اگر سالانه 10 درصد از حریم ساحل را آزاد کند، این کار در مدت 10 سال به پایان خواهد رسید. ما باید پاسخگوی نسل‌های آینده باشیم اما شرایط موجود بسیار ناگوار و ناامیدکننده است. وی به این سوال که «آیا می‌توان از دولت انتظار داشت ساختمان‌های متعلق به خود را در حریم 60 متری ساحل تخریب کند» اینچنین پاسخ می‌دهد: درست است. نهادهایی که باید اجراکننده قانون باشند و ساختمان‌های متجاوز را تخریب کنند، همان متصرفان هستند!

آنهایی که اسبشان می‌رود!

برخی افراد و اشخاص که به نهادهای اجرایی کشور نزدیک هستند با سوءاستفاده از قدرت، نفوذ و زور، مانع تخریب ویلاها و املاک خود در حریم 60 متری ساحل شدند. برخی از آنها حتی با دیوارکشی‌های تزئینی، بخشی از آب دریا را به ویلاهای خود هدایت کرده‌اند! آنها افرادی هستند که اسبشان همه جا می‌رود؛ از کیش تا شمال!
در این باره گفتگوی کوتاهی دارم با محمد دامادی، نماینده مردم ساری در مجلس. او می‌گوید: مقام معظم رهبری بارها هشدارهای دلسوزانه برای حفاظت از منابع طبیعی، مقابله با تجاوز به ثروت‌های طبیعی عمومی و برخورد با زمینخواری داده‌اند اما متاسفانه همچنان عده‌ای هستند که تصور می‌کنند باید از قدرت و جایگاه خود سوءاستفاده کنند. این افراد در اجرا نشدن قانون آزادسازی حریم ساحل نقش داشته و دارند. دامادی البته به سهل‌انگاری دولت نیز اشاره می‌کند: بارها از دولت خواسته‌ایم برای تشکیل سازمان عمران سواحل اقدام کند اما گویا نگاه ملی به این موضوع وجود ندارد. به این معنا که دولت تصور می‌کند منافع حاصل از آزادسازی سواحل فقط عاید استان‌های شمالی کشور می‌شود؛ این در حالی است که سواحل خزر متعلق به تمام ایران و نیز متعلق به نسل‌های امروز و فردای این کشور است. وی ادامه می‌دهد: وقتی از دولت می‌خواهیم بودجه‌های لازم و مناسب را برای این کار اختصاص دهد، طوری پاسخ می‌دهد که گویا قرار است این پول به جیب استان‌های شمالی کشور برود!
نماینده مردم ساری در مجلس می‌افزاید: یکی از راه‌های اصلی و مهم برای تقویت اقتصاد غیرنفتی، توسعه گردشگری و توریسم است اما متاسفانه سواحل خزر جزو بی‌نظم‌ترین سواحل جهان به شمار می‌آید و شما این آشفتگی را در هیچ نقطه ساحلی دنیا نمی‌بینید. درصد زیادی از حریم ساحل امروز در تصرف نهادهای دولتی و خصوصی است و افراد زیادی در حریم ساحل، برای خود استخر خصوصی ساخته‌اند!

کلید تخریب ویلاهای ساحلی در دست دولت!

حریم 60 متری ساحل باید طبق قانون آزاد شود. این قانون را دولت باید اجرا کند و ابتدا باید سراغ ساخت‌وسازها و تجاوزهای دولتی در حریم ساحل برود. سیدهادی حسینی نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اصل قانون توسط مجلس تصویب شده و حتی آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این موضوع نیز در سال 1388 به تصویب هیات وزیران رسیده است و اکنون باید اراده و عزم قاطع برای آزادسازی حریم ساحل در دولت ایجاد شود اما باید بگویم که دولت هیچ کار مفیدی در این باره انجام نداده است.
وی با اشاره به مطالعاتی که شخصا درباره حریم سواحل انجام داده است، اظهار می‌دارد: در زمان دولت اصلاحات، بنده مطالعات و بررسی‌های کارشناسی در این باره داشتم که اکنون مجال توضیح کامل آن نیست اما به این نتیجه رسیدم که تصرف حریم ساحل معضلات اجتماعی و فرهنگی فراوانی به همراه دارد. همچنین مشخص شد ما برنامه‌ای مشخص و منطقی برای استفاده از ساحل به نفع مردم نداریم و همین خلأ موجب سوءاستفاده و تجاوز به حریم ساحل شده است.
حسینی کاهش دسترسی مردم به ساحل خزر را یک ضعف و اشکال اساسی می‌داند: مردم ما از هر مسیری که می‌خواهند وارد ساحل شوند، به بن‌بست می‌خورند! ساخت‌وسازهای دولتی و خصوصی، تقریبا تمام ساحل را در اختیار افرادی اندک قرار داده است و اکثریت مردم از نعمت ساحل بی‌نصیب هستند.

شغل های پیاده راه

به قلم مهدی جابری/ امسال دستفروش‌ها نشانه خوبی هستند برای سنجش صحت و سقم آمارهای شفاهی که درباره اشتغالزایی ارائه می‌شود، چرا که «کف خیابان» گویای واقعیت‌های موجود جامعه است و می‌توان از این طریق، آنچه را در خانه‌ها و زندگی مردم اتفاق می‌افتد لمس کرد. پیاده‌راه‌های سراسر کشور این روزها بار اضافی و سنگین ناشی از بیکاری و نبود ثبات شغلی را به دوش می‌کشند! هر وجب از پیاده‌راه‌ها، منبعی برای درآمد یک خانواده است و آنهایی که امیدی به تدبیر در حوزه اقتصاد و اشتغال کشور ندارند، دست به دامان سنگفرش‌های کج و معوج، موزاییک‌های شکسته و آسفالت‌های رنگ و رو رفته شده‌اند تا شاید بتوانند گلیم خاکی و ساده خود را از این اوضاع پسابرجامی و پساتحریمی بیرون بکشند.
حضور دستفروش‌ها در روزهای آخر سال 1394 برخلاف مدت مشابه در سال‌های گذشته آنقدر پررنگ است که شهرداری‌ها و نهادهای اجتماعی را برای ساماندهی و رسیدگی به این وضعیت با مشکل، محدودیت و البته تردید مواجه کرده است و بسیاری از شهرداری‌های کشور ترجیح داده‌اند که مواجهه بهتر و نرم‌تری با این شرایط داشته باشند، چراکه آنها می‌دانند که از طرفی توان مردم برای خرید از فروشگاه‌ها کاهش یافته و چاره‌ای جز خرید از دستفروش‌ها ندارند و از سوی دیگر، دستفروش‌ها برای ادامه حیات اقتصادی در این اوضاع و احوال ناگزیر از حضور در پیاده‌راه و حاشیه خیابان هستند.
در چنین شرایطی کمتر کسی پیدا می‌شود که از تضییع حقوق شهروندی توسط دستفروش‌ها سخن بگوید. این حرف‌ها زمانی خریدار دارد که سفره‌ها خالی نباشد. اکنون دغدغه اصلی بسیاری از مردم، نان است و آنها در این اندیشه‌اند که در نخستین تعطیلات نوروزی پسابرجامی و پس از آن همه سیمان‌کاری و بتن‌ریزی، حالا نان‌شان آجر نشود!
امسال فریادهای «آتش زدم به مالم» دستفروش‌ها آنقدر بلند است که مجالی برای ارائه آمار غیرواقعی و ساختگی از رونق اقتصادی و اشتغالزایی باقی نمی‌ماند؛ حتی کاسب‌های بازاری و مغازه‌دارها هم که از پایین بودن قدرت خرید مردم گلایه‌مندند و آن را موجب زیان خود می‌دانند این روزها زرق و برق فروشگاه‌شان را رها کرده و راهی «کف خیابان» شده‌اند تا آن چیزهایی را که نمی‌توانند زیر نور مهتابی ودر افق روشن خیالی بفروشند، در تاریکی پیاده‌راه «آب کنند». بنابراین صدها هزار دستفروش و شاید یک میلیون و 170 هزار فروشنده و دستفروش، هفته‌های آخر سال را فرصت مناسبی برای یک «اشتغال موقت پیاده‌راهی» می‌دانند. 

حضور پررنگ دستفروش‌ها و نیز استقبال گسترده مردم از آنها نشان می‌دهد بازار کسب و کارِ پایدار و اشتغالِ ثابت خراب است، همچنین می‌توان به این نتیجه رسید که درصد قابل توجهی از جامعه توان مالی کافی برای قدم گذاشتن به فروشگاه‌های کوچک و بزرگ ندارند و ترجیح می‌دهند عصرهنگام و شبانگاه در شلوغی و تاریکی پیاده‌راه خرید کنند. بهتر است برخی مدیران دولتی نیز به احترام آنچه این روزها در حاشیه خیابان‌ها و پیاده‌راه‌های کشور جریان دارد، قدری از موضع بالای خود پایین بیایند و پیام نمادین «مردمان پیاده» را بشنوند. این مردم برای شعارهای توخالی و آمار دروغ سوت و کف نمی‌زنند و در این بازار خراب و آشفته، چک سفیدامضا به دست هیچکس نمی‌دهند، چراکه هنوز چک «بنفش‌امضا»ی آنها پاس نشده است!
آری! بازار در اسفند 1394 باز هم یک قدم به عقب گذاشته است. مایحتاج مردم در پشت ویترین‌های تزیین شده و رنگارنگ خریدار ندارد و هرکس که قصد فروش دارد باید بساط خود را کف خیابان پهن کند و از مرکبِ قیمت‌های بالا پیاده شود. پیام بازار امروز این است: تعطیل است، مردم قدرت خرید ندارند.

با من پیاده حرف بزن، بی‌دروغ و رنگ؛
با من که در جهنم بازار سوختم

گفتی چه قدر شغل؟! یکی را به من بده...
آن شب هزار چشم به آمار دوختم

من دوره گرد و دستفروشم، و یک پدر
تا پای جان، تمام خودم را فروختم

* بازتاب این یادداشت در:

مشرق نیوز

خبرگزاری تسنیم

نامه نیوز

خبرگزاری بسیج

فرهنگ نیوز

و...

اسپرم هایی که گُل می زنند!

مهدی جابری/ تعدادی از مراکز اهدای اسپرم مدعی هستند که فرزندانی باهوش، باشخصیت، ورزشکار و خوش تیپ به زوج های نابارور تحویل می دهند؛ اسپرم هایی که در آینده هنرمند، آقای گل و برنده جوایز علمی می شوند!

 

یکی از مهمترین آرزوها و دغدغه های خانواده ها بویژه زوج های جوان "فرزندآوری" است و در این میان، برخی زوج ها برای رسیدن به این آرزو باید مسیرهای پرهزینه، زمانبر و عجیب و غریب را پشت سر بگذارند.
زوج های ناباروری که توان مالی بهتری دارند به تازگی سراغ گزینه های قابل تامل برای فرزندآوری رفته اند و از فرصت جدیدی که برخی مراکز اهدای اسپرم در اختیار آنها می گذارند بهره می گیرند. زوج ها در این مراکز می توانند اسپرم مورد علاقه خود را انتخاب کنند و برای این کار، آلبومی از چهره های هنری و ورزشکار در اختیار آنها گذاشته می شود تا دایره انتخابشان وسیع تر باشد.
امروزه لقاح مصنوعی به عنوان یکی از راهکارهای پزشکی طرفداران زیادی در میان زوج های نابارور در سراسر جهان دارد؛ در این لقاح، تخمک‌های بارور از بدن زن دریافت می شود و پس از همراه شدن با اسپرم‌های بارور یک مرد در محیط آزمایشگاهی، وارد مرحله جنین ‌سازی می‌ گردد. بنابراین در این نوشتار قصد نداریم به اصل موضوع خرده بگیریم اما آنچه در این زمینه جای تامل دارد برخی عقاید نادرست و نگرش های برخاسته از توهم و خرافات است.
 
اسپرم مردان ایده آل!
زوج های نابارور هنگام مراجعه به مراکز اهدای اسپرم، با پیشنهادات جالبی مواجه می شوند. یکی از پیشنهادات این است که اگر زوج ها قصد انتخاب اسپرم از "بانک اسپرم" را داشته باشند باید بین 3 تا 12 میلیون تومان در مراکز عادی و 30 تا 70 میلیون تومان در مراکز لوکس هزینه کنند و مطابق ادعای مدیران این مراکز، هرچه قدر این هزینه بیشتر باشد، فرزندی باهوش تر و خوش تیپ تر نصیب زوجین خواهد شد!
پیشنهاد دیگر این است که زوج ها هر مرد ایده آلی که مدنظر دارند را به این مراکز معرفی کنند تا پس از بررسی کیفیت اسپرم های او عمل لقاح مصنوعی انجام شود. هزینه این کار در مراکز معمولی تقریبا 5 میلیون تومان و در مراکز لوکس 30 تا 40 میلیون تومان است.
 
انتخاب کنید: دانشمند، ورزشکار، هنرمند!
اما پیشنهاد بسیار عجیب برخی مراکز اهدای اسپرم این است که زوج های جوان از اسپرم چهره های مطرح هنری و ورزشی استفاده کنند! مطابق اظهارات یکی از مدیران این مراکز "ما کسانی را اینجا داریم که هم از لحاظ خوشتیپی هم از لحاظ جسمی در شرایط ایده‌آلی قرار دارند. حتی یکی از مدل‌های معروف مرد که تصویرش الان روی بیلبورد‌های تبلیغاتی شهر هست نیز در بین افراد اهدای اسپرم ما قرار دارد... قیمت این اسپرم ها تا 70 میلیون تومان است!"
برخی مراکز نیز ادعا دارند که از مردان اهداکننده اسپرم تست هوش گرفته اند و باکیفیت ترین اسپرم ها از نظر ضریب هوشی را به شما تحویل می دهند! قیمت این اسپرم‌های دانشمندپرور 12 تا 25 میلیون تومان است و قیمت دقیق آن بستگی به ضریب هوشی اهداکننده اسپرم دارد. 
اسپرم ورزشکاران از دیگر گزینه هایی است که به زوج های نابارور پیشنهاد می شود. بنا به ادعای مدیر یکی از مراکز اهدای اسپرم "سال گذشته یکی از ورزشکاران معروف به درخواست خانواده ‌ای به این مرکز آمده بود و آنطورکه من شنیدم صد میلیون تومان برای اهدای اسپرم از خانواده گیرنده دریافت کرده بود."
 
انتظارات غیرواقعی از فرزند
نوع فعالیت مراکز اهدای اسپرم و تفکر برخی زوج های جوان این ابهام و سوال را ایجاد می کند که آنها به دنبال فرزندآوری هستند یا شبیه سازی و کپی برداری از چهره های دلخواه و مردان ایده آل خود!
آنچه در چنین فرایندی کمتر به آن توجه می شود، خود "فرزند" است؛ یعنی فرزند در کانون توجه زوجین قرار ندارد و هدف اصلی محسوب نمی شود، بلکه مهم این است که این فرزند از نظر ظاهر و استعداد دقیقا شبیه مردی شود که اهداکننده اسپرم بوده است! به طوری که گویا قرار است این فرزند در آینده از هیچ نظر شبیه پدرش نباشد و مشخصات و خصوصیات و ویژگی های یک مرد دیگر را به دوش بکشد!
نکته نگران کننده ای که در این موضوع وجود دارد، ایجاد انتظارات غیرواقعی و دور از دسترس است؛ به این معنا که هرچه این فرزند بزرگتر می شود انتظارات والدین نیز از او بیشتر و پررنگ تر می شود. آنها از فرزند خود انتظار دارند که شبیه اهداکننده اسپرم شود؛ نخبه و دانشمند شود، یا بتواند آواز بخواند، بازیگر حرفه ای سینما و تلویزیون شود، یا اینکه کشتی گیر، وزنه بردار و گلزن معروفی باشد!
قدم گذاشتن در این مسیر و سپردن اختیار به برخی مراکز اهدا کننده اسپرم، نتیجه ای جز تحمیل هزینه های سنگین، غیرواقع بین شدن و ابتلا به توهم و اختلالات شخصیتی و روحی برای همسران و فرزندان آنها ندارد. در حقیقت، چنین مراکزی از آرزوهای طبیعی برخی زوج های نابارور سوءاستفاده می کنند و مسیر زندگی و افکار آنها را به مسیر انحرافی و غیراصلی می کشانند.
وجود چنین نگرش های نادرست، شبیه نامه مرلین مونرو یکی از بازیگران مشهور هالیوود خطاب به انیشتین است که در آن نوشته بود "تصور کنید اگر ما ازدواج می‌ کردیم و فرزندی به زیبایی من و به باهوشی شما داشتیم" و انیشتین در پاسخ به او گفته بود "خانم مونرو توجه داشته باشید چه فاجعه‌ ای پیش می‌ آمد اگر ما ازدواج می ‌کردیم و برعکس گفته شما اتفاق می‌ افتاد؛ فرزندی به زشتی من و به کودنی شما!"

 اطلاعات پایه ای این گزارش از شماره 82 روزنامه وقایع اتفاقیه استخراج شده است.

شغل های اتوبوسی!

به قلم مهدی جابری/ آقای رئیس جمهور می‌گوید «بیش از یک میلیون و ۱۷۹ هزار شغل در دو سال گذشته ایجاد شده است» اما این اظهارنظر شخصی وی در هیچ یک از رسانه‌های دولتی یا حامی دولت تیتر نشد! بنابراین حتی اطرافیان دکتر روحانی هم می‌دانند که سخن گفتن از ایجاد این میزان شغل موجب عصبانیت خانواده‌هایی می‌شود که یک یا چند جوان بیکار دارند.
مردم ایران در دو سال و نیم گذشته بیش از هر چیز شاهد ایجاد این مشاغل بوده‌اند: «شکارچی گوزن زرد ایرانی، آلوده کننده هوای تهران، توزیع کننده ریزگرد در خوزستان، قطع کننده یارانه مردم، متوقف ساز مسکن مهر، طراح اقساط مادام العمر پراید، گشایشگر ۱۰۰۰ ال سی در روز تعطیل، فروشنده نفت مفت، تماس گیرنده با شماره‌های کاخ سفید و لندن، تزریق کننده بتن به تاسیسات هسته‌ای، نویسنده سریع یا‌‌ همان سریع القلم، منتقد لبوفروش‌ها، توهین کننده به رانندگان تاکسی، مدیر معطل و بی‌تدبیر در بحران‌های سیلاب و توفان، مدیر کانال‌های تلگرامی حامی اصلاح طلبان، کلیددار جهنم، باطل کننده شناسنامه منتقدان، کاهش دهنده یارانه مطبوعات منتقد، وارد کننده بنزین پاتیلی و سرطانزا به کشور، موافق خرید هواپیما از فرانسه، سازنده رنگ بنفش، واردکننده سیگار مارلبرو، دست دهنده با جان کری، لبخندزننده به آل سعود، مبارزه کننده با سوسک و مارمولک در اوین، خاطره ساز همه کاره، افزایش دهنده طول محبوبیت از ۳ درصد به بالای ۵۰ درصد!»
شمارش افرادی که در دو سال گذشته در این مشاغل کاذب فعالیت داشته‌اند شاید ما را به یک آمار خیره کننده از اشتغال زایی برساند اما تایید این موضوع که یک میلیون و ۱۷۹ هزار شغل واقعی در دو سال گذشته ایجاد شده است، به بررسی‌های بیشتر و استعلام از مراجع صاحب صلاحیت نیاز دارد.

بهتر است مدیران و مشاوران دولت یازدهم بدانند که ارائه این آمار اشتباه به آقای رئیس جمهور توهین به درک و شعور مردم است؛ چراکه جوانان و خانواده‌های ایرانی با آمار و ارقام شفاهی شاغل نمی‌شوند و حتی احساس اشتغال نیز به آن‌ها دست نمی‌هد! ارائه این آمار غلط موجب بی‌اعتمادی بیش از پیش مردم به دولت یازدهم می‌شود. انتظار جامعه از مشاوران و آماردهندگان به رئیس دولت این است که آمار و اطلاعاتشان بر مبنای واقعیت‌های موجودی باشد که خانواده‌ها آن را لمس می‌کنند و با تمام وجود با آن سر و کار دارند.
افرادی که به مقامات ارشد دولت آمار اشتباه درباره اشتغال زایی و تولید شغل ارائه می‌کنند، در حقیقت می‌خواهند به خیال خام خود افکار عمومی را «سر کار» بگذارند! البته آن‌ها با «تولید آمار نادرست» بر میزان شغل‌های کاذب در دولت می‌افزایند و احتمالا در ازای فعالیت عوام فریبانه خود حقوق و مزایا نیز دریافت می‌کنند!
ادعای دولت یازدهم درباره ایجاد یک میلیون و ۱۷۹ هزار شغل در حالی است که معمولا در تمام دولت‌ها، سالانه صد‌ها هزار شغل موقت و ناپایدار بویژه در جامعه کارگران روزمزد ایجاد می‌شود اما اصل مهم و شرط اساسی این است که این مشاغل «پایدار» بماند. بنابراین مشاغل موقت و مقطعی را نمی‌توان جزو آمار اشتغال زایی محاسبه کرد و اگر اینچنین باشد، مطابق تعریفی که می‌گوید «حتی یک ساعت کار در هفته نیز شغل محسوب می‌شود» می‌توان نتیجه گرفت که سالانه میلیون‌ها شغل یک ساعتی در کشور ایجاد می‌شود!

ادعای ایجاد این میزان شغل در دو سال گذشته آنقدر عجیب و غریب است که حتی رسانه‌های حامی دولت حاضر نیستند آن را به عنوان «تیتر اصلی» خود قرار دهند! چراکه آن‌ها نمی‌خواهند بیش از این از سوی مردم به غیرواقع بینی و زندگی در فضا متهم شوند.

می‌توان پذیرفت که با تغییر دولت در تابستان ۹۲، افراد زیادی به طور «اتوبوسی» به نهاد‌ها و ادارات خاصی راه یافتند و عده زیادی نیز با «داس» از کار بیکار شدند اما از پذیرفتن ادعای ایجاد یک میلیون و ۱۷۹ هزار شغل ثابت و پایدار معذوریم و آن را توهین به فهم و درک رسانه‌ای خودمان می‌دانیم.
دولت یازدهم به‌‌ همان میزان شغل ایجاد کرده است که دولت‌های هفتم و هشتم ایجاد کردند! رئیس آن دولت‌ها هم مدعی ایجاد شغل بود و زمانی که در تلویزیون از آمار اشتغال زایی صحبت می‌کرد، جوانان بیکارشده با تعجب به صحبت‌های او گوش می‌کردند، پدران شرمنده همراه با خانواده‌شان دور سفره‌ای ساده نشسته بودند و نگهبانان کارخانه‌های تعطیل شده، کانال تلویزیون را تغییر می‌دادند!

رنج درختان شناسنامه دار

به قلم مهدی جابری/ حفاظت از درخت‌ها و محیط‌ زیست لابه‌لای شاخ و برگ‌های برجام، واردات بنزین، مجلس و سیاست گم شده است. «روز ملی درخت‌ها» یا همان روز درختکاری، در حالی از راه رسیده است که دولت امید، بذر بی‌تدبیری در حوزه محیط‌زیست می‌پاشد! چراکه هزاران اصله درخت در سال‌های اخیر در بی‌خبری و بی‌توجهی نهادهای دولتی قطع شده و هزاران صفحه و برگه از رسانه‌های مکتوب به انعکاس اخبار قطع درختان اختصاص یافته است؛ صفحات و برگه‌هایی که معمولا با قطع درخت تولید می‌شود!

12 اسفندماه امسال، یعنی 3 روز مانده به جشن «درختکاری»، پایگاه خبری زیست‌بوم از ریشه‌کن‌شدن و دفن 150 اصله درخت به بهانه احداث سد شفارود پرده برداشت، این در حالی است که مقامات دولتی از ماه‌ها قبل وعده داده بودند هیچ درختی در این منطقه قطع نخواهد شد.
3 هفته به عقب می‌رویم؛ 25 بهمن‌ماه سال‌جاری بود که پایگاه خبری دیده‌بان محیط‌زیست و حیات‌وحش ایران از قطع 1100 درخت در اراضی طبیعی شهرستان آران و بیدگل خبر داد؛ درختانی که بنا به اذعان مقامات دولتی با اره برقی‌های صداخفه کن قطع شده بودند!

دهم بهمن ماه نیز 43 اصله درخت کهنسال در اطراف شهرستان گناباد قلع و قمع شد. فرماندار گناباد البته در این باره گفته است: «این کار بدون توجه به نظر ما انجام شده است»!
همچنین دهم آبان ماه 94، خبر قطع 1500 اصله درخت در شهرستان نظرآباد منتشر شد و یک مقام دولتی در این شهرستان علت این اتفاق را «کهولت و از دست دادن سن باروری درختان» اعلام کرد و البته توضیح داد قرار بوده است درختان جوان به جای آنها کاشته شود!
آمار قطع درختان آنقدر زیاد است که نمی‌توان در یک گزارش رسانه‌ای به تمام آنها اشاره کرد اما وجه مشترک بیشتر این اتفاقات تلخ این است که نهادهای دولتی مرتبط با محیط‌زیست معمولا چند قدم عقب‌تر از این حوادث هستند! آنها چند روز و حتی چند هفته با تاخیر متوجه قطع گسترده درختان می‌شوند و البته زمانی که از این حوادث مطلع می‌شوند به چند مصاحبه و اظهارنظر کلیشه‌ای برای سلب مسؤولیت از خود اکتفا می‌کنند.

یک پیشنهاد ابتکاری!
در میان اظهارات عجیب و غریب مقامات دولتی می‌توان به اظهارنظر و پیشنهاد جالب معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط‌زیست در 22 دی‌ماه 94 اشاره کرد که راهکار مقابله با قطع گسترده درختان را «واردات چوب» دانسته است: «تا زمانی که مشکل تامین چوب مورد نیاز حل نشود قطع بدون مجوز درختان هم ادامه می‌یابد... مساله تسهیل واردات چوب را مطرح و دنبال کرده‌ایم، ما به دلیل مشکلاتی که در زمینه واردات چوب از جمله بحث قرنطینه و مشکلات دیگر وجود  دارد، متاسفانه واردات چوب را به حد کافی نداریم در حالی که واردات چوب می‌تواند مشکلات تقاضا را کم و حتی رفع کند و از این طریق ما برداشت غیرمجاز و تخریب جنگل را نداشته باشیم...!»

این اظهار نظر البته موجی از واکنش‌ها و انتقادهای حامیان محیط‌زیست را به دنبال داشت و تعدادی از کاربران اینترنتی اینچنین در کامنت‌های خود ذیل این خبر، به پیشنهاد خانم ابتکار واکنش نشان دادند و البته پیشنهادات جایگزین بهتری هم به او ارائه کردند: «واردات چوب؟! واقعا واردات چوب بهترین گزینه است؟ مگر جنگل‌های ما فقط هوای کشور ما را پاک می‌کنند؟ مگر جنگل‌های سایر کشورها در اتمسفر دیگر قرار دارند؟! جنگل‌کاری و پرورش درخت را کنار بگذاریم و واردات چوب را آغاز کنیم؟ تا به طور غیرمستقیم عامل نابودی زمین پاک شویم؟... سلام خانم دکتر! به نظرم صرف واردات چوب راه‌حل درازمدت قابل اتکایی برای حفاظت از جنگل نمی‌تواند باشد. بلکه با یک نگاه سیستمی همچنین نگاه بلندمدت شاید سیاست‌گذاری کاشت درخت در کنار واردات می‌تواند منطقی‌تر باشد... بهتر است به جای واردات چوب فناوری تولیدات مشابه را وارد کنیم. مثل تهیه کاغذ از ساقه نیشکر‌... واقعا این فکرهای بکر شخصا به نظرتان می‌رسد یا از دیگر وزرا و مدیران هم کمک می‌گیرید؟!... وای خدای من! نمی‌شود فکر دیگری کرد؟ دیگر همین مانده که چوب از چین وارد شود... باید فامیلی بعضی‌ها عوض شود و بشود آقا یا خانم واردات!... از این همه شعار دادن خسته نشدید؟... وقتی چیزی از مدیریت محیط‌زیست نمی‌دانید لطفا پست ریاست سازمان محیط‌زیست را قبول نکنید...».

سابقه واردات چوب!
اما چرا خانم ابتکار بهترین راه مقابله با قطع درختان را «واردات چوب» می‌داند؟ آیا استفاده از درختان قطع شده در دیگر کشورها، راهکار خوبی برای حل مشکلات زیست محیطی است؟
مگر مقامات دولتی محیط‌زیست مدعی کسب مدال‌ها و عناوین جهانی در حوزه محیط‌زیست نیستند؟ پس چرا پیشنهادی می‌دهند که تحقق آن مستلزم وارد شدن خسارت به محیط‌زیست کشورهای دیگر است؟ البته «واردات چوب»، عنوان ناآشنایی برای رسانه‌ها نیست! نیمه خردادماه سال گذشته بود که پایگاه‌های خبری جهان‌نیوز و عصرامروز با انتشار اسنادی، از دست داشتن همسر یک مقام دولتی در «واردات چوب» خبر دادند و نوشتند: «سیدمحمد. هـ  همسر میم. الف، به همراه همسر خود و چند نفر از دوستان‌شان در سال ۱۳۶۹ شرکتی را در زمینه صادرات و واردات تاسیس می‌نمایند. این شرکت بعد از مدتی تغییر نام می‌دهد و در تاریخ نهم آبان 1371 قراردادی برای تامین ۴۰۰۰ مترمکعب چوب روسی مورد نیاز استانداری تهران منعقد می‌شود...».

قطع هزاران اصله درخت در سال‌های اخیر گویای این واقعیت است که برخی مدیران و مقامات حوزه دولتی محیط‌زیست به درستی در این جایگاه قرار نگرفته‌اند و توان سیاسی آنها بیش از فکر و اندیشه اجتماعی این افراد برای حل معضلاتی است که حوزه محیط‌زیست کشور را رنج می‌دهد.  15 اسفندماه، روز درختکاری است اما بسیاری از روزهای سال را باید روز دفن، قطع و ریشه‌کنی درختان دانست! درختانی که بسیاری از آنها شناسنامه دارند و اصیل و کهن هستند اما قربانی شعارهای پوچ و بی‌برنامگی مدیران بی‌تدبیر می‌شوند.

چرا تهرانی ها در مجلس "خانه تکانی" کردند؟

به قلم مهدی جابری/ مردم پایتخت به اصولگرایان تهران نشان دادند که اگر راه خود را "اصلاح" نکنند و در رفتار و کلام و عمل خود تجدیدنظر نکنند، به سراغ گزینه هایی خواهند رفت که قبلا از آنها ناامید شده بودند!

30 نامزد معرفی شده از سوی اصلاح طلبان برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران یکجا به خانه ملت راه یافتند؛ آن هم با رای بالا و بدون دو مرحله ای شدن انتخابات در پایتخت! رفتار معنادار انتخاباتی در شهر تهران، تحلیل گران اجتماعی و سیاسی را بر آن داشته است تا به دنبال کشف راز، پیام ها و علت های آن باشند و البته تمام این تحلیل ها و نیز نوشتار حاضر را نمی توان کاملا صحیح و بی نقص دانست؛ چراکه تحلیل دقیق موضوع مستلزم انجام مطالعات، بررسی ها و تحقیق های آماری بر اساس سوالات، فرضیه ها، مدل های مفهومی، پرسشنامه ها و در نهایت تجزیه و تحلیل منطقی است.
با این حال به نظر می رسد که مردم پایتخت به مدد شبکه های مجازی اجتماعی، در کمترین زمان ممکن درباره رفتار انتخاباتی خود با یکدیگر به وحدت رسیدند؛ وحدتی که اصولگرایان و اصلاح طلبان برای دستیابی به آن و ارائه فهرست انتخاباتی، چند هفته زمان صرف کردند!

اصلاح طلب ها: این ما هستیم؟!
نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور (منهای تهران) حاکی از پیروزی نامزدهای پیشنهادی اصولگرایان است اما نتیجه ای که در شهر تهران رقم خورد بیش از آنکه مردم را غافلگیر کند موجب تعجب اصلاح طلبان شد، چراکه برای آنها بسیار دور از ذهن بود که بتوانند به همین سادگی و مثل آب خوردن، تمام 30 نامزد پیشنهادی خود را به بهارستان برسانند.
دو روز بعد از برگزاری انتخابات، صادق زیبا کلام در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشت نهایت تعجب و شگفتی خود را از نتیجه باورنکردنی این انتخابات در حوزه شهر تهران ابراز کرد: "کی و کجا می ‌توانستیم تصور کنیم که چهره ‌های و شخصیت‌ های جا افتاده اصولگرا نتوانند در یک انتخابات رقابتی برگزار شده به مجلس راه پیدا کنند؟ باورکردنی نیست ،اما اغلب چهره‌ هایی که لیدری جریان اصولگرایان را در دست داشتند از رفتن به مجلس بازماندند و چهره‌ های ناشناسی توانستند به راحتی آنان را شکست دهند و این عمق میزان اعتماد مردم به بزرگان اصلاحات است."
وی البته اذعان می کند که نامزدهای پیشنهادی اصلاح طلبان برای انتخابات، ناشناخته بودند و امیدی به پیروزی شان نبود: "همه می‌ دانیم بیش از دو سوم لیست تهران را افراد ناشناخته تشکیل می ‌دادند و صرفاً به‌ واسطه حمایت اصلاح‌ طلبان از این افراد است که امروز آنان توانسته‌اند چهره ‌های قدر و جا افتاده اصولگرایان را به راحتی شکست دهند."
واقعیت این است که اصلاح طلبان انتظار نداشتند که پس از عملکرد نامطلوب دولت های اصلاحات (در حوزه اقتصاد) در فاصله سال های 1376 تا 1384، و بعد از افزایش آمار تعطیلی کارخانه ها، بیکاری جوانان و افزوده شدن بر معضلات حوزه مسکن و ازدواج، مردم بار دیگر به آنها اعتماد کنند.
شاید بتوان گفت که رای قاطع مردم پایتخت به نامزدهای ناشناس اصلاح طلب، بیش از آنکه با هدف تایید اصلاحات باشد برخاسته از یک پیام معنادار است که در این تصمیم و حرکت نمادین وجود دارد.

اصولگرایان "اصلاح" شوند!
مردم شهر تهران با رفتار انتخاباتی خود نشان دادند که به برخی اظهارات، مواضع و اقدامات جریان اصولگرایی در تهران اعتراض دارند. مردم پایتخت به اصولگرایان تهران ثابت کردند که اگر راه خود را "اصلاح" نکنند و در رفتار و کلام و عمل خود تجدیدنظر نکنند، به سراغ گزینه هایی خواهند رفت که قبلا از آنها ناامید شده بودند!
مردم تهران برای نشان دادن اعتراض خود به اصولگرایان حتی مجبور شدند به فردی در فهرست پیشنهادی اصلاح طلبان رای قاطع دهند که قبلا از مخالفان سرسخت اصلاح طلبان بود و از چهره های شاخص اصولگرایی به شمار می رفت! تهرانی ها به یک فرد "اصولگرای اصلاح طلب شده" رای دادند و او را به رتبه دوم انتخابات در شهر تهران رساندند تا بگویند که ما حاضریم به فردی رای بدهیم که از موافقان سرسخت گشت ارشاد بوده (و هست!) و بارها در مجلس نسبت به عدم برخورد با آنچه او بی حجابی و فحشا و گناه می داند هشدار داده اما اکنون در لیست اصلاح طلبان قرار دارد!!

واقعیت این است که برای مردم تهران چندان مهم نبوده است که نام چه کسی را در برگه رای خود می نویسند! حتی اگر امروز از برخی مردم تهران سوال شود که دقیقا به چه کسانی رای داده اید، شاید نتوانند نام آن افراد را به یاد بیاورند!
از سوی دیگر، هدف مردم تایید کامل اندیشه ها، مواضع و اقدامات اصلاح طلبان نبوده است بلکه آنها می خواستند فرصتی چهار ساله به اصولگرایان تهران بدهند تا بیرون از ساختمان بهارستان، به سال های طولانی گذشته و عملکرد و مواضع خود بیندیشند تا شاید موفق به کشف این راز شوند که چرا تهرانی ها از آنها رویگردان شده اند.

اصلاح طلبان، رفتار "اصولی" داشته باشند
امروز مهمترین نیاز جامعه ما بویژه جوانان رفع شدن مشکلاتی است که در حوزه های اشتغال، مسکن و ازدواج وجود دارد؛ امروز کشور ما نیاز ضروری به حمایت از تولید داخلی دارد؛ ما در سال های طولانی تحریم متوجه شدیم که اتکا به اقتصاد نفتی بزرگترین اشتباه است و امروز می دانیم که اتکای دوباره به نفت، "آخرین" اشتباه است. بنابراین از اصلاح طلبان راه یافته به مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که خاطرات تلخ و اشتباهات فاحش سال های 1376 تا 1384 را تکرار نکنند و به جای سیاسی بازی و سیاسی کاری، به فکر گشودن گره های اقتصادی از زندگی مردم باشند.
اصلاح طلبان اگر این فرصت چهارساله در مجلس را از دست بدهند، شاید مجددا برای سال های طولانی از سوی مردم رانده شوند و به این زودی ها و به همین سادگی ها نتوانند دوباره آرای مردم تهران را کسب کنند. انتظار پایتخت نشینان از اصلاح طلب های مجلس این است که مواضع، اندیشه ها و تصمیمات آنها "اصولی" باشد!

زن‌هایی که جوانی شان در «مجلس» گذشت

مهدی جابری/ جوان‌ترین بانویی که در ۲۴ سالگی به مجلس شورای اسلامی راه یافت، امروز ۵۱ ساله است و بانوی جوان دیگری که در مجلس اول حضور داشت، امروز در میان ما نیست.
از نخستین دوره مجلس شورای اسلامی تا امروز، ۷۸ نماینده زن به خانه ملت راه یافته‌اند؛ برخی از آن‌ها دوران طلایی جوانی را در مجلس و در راه خدمت به مردم سپری کردند و عده‌ای نیز که با سن و سال بیشتر راهی مجلس شده بودند، کوله باری از تجربه را تقدیم ملت ایران کردند.

مریم بهروزی متولد ۱۳۲۴ از مبارزان و زندانیان سیاسی قبل از انقلاب، از جمله چهار بانویی بود که در سال ۱۳۵۸ به نخستین پارلمان جمهوری اسلامی ایران راه یافتند. خانم بهروزی که در آن زمان ۳۴ ساله بود و یک خانم جوان محسوب می‌شد توانست یک میلیون و ۸۵۹ هزار رای در حوزه تهران کسب کند. نکته قابل توجه در کارنامه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مریم بهروزی این است که چهار دوره پیاپی نظر مثبت مردم تهران را جلب کرد و در خانه ملت حضور داشت و زمانی که کار مجلس چهارم به پایان رسید، او دیگر جوان نبود؛ بهروزی در حالی که ۵۰ ساله بود و ۱۶ سال از بهترین و طلایی‌ترین سال‌های عمر خود را در پارلمان سپری کرده بود، از آن خارج شد. او البته ۱۶ سال بعد یعنی در بهمن ۱۳۹۰ درگذشت.

اعظم طالقانی هم هنگامی که وارد پارلمان شد ۳۶ سال داشت و فقط نمایندگی دوره اول مجلس را در کارنامه خود دارد. عاتقه صدیقی متولد ۱۳۲۲ که نام دیگر او پوران رجایی است نیز جزو مجلس اولی‌ها بود و حضور خود را تا دوره سوم حفظ کرد. او ۱۲ سال در پارلمان حاضر بود و هنگام آخرین حضور در مجلس، ۴۸ سال داشت.

جوان‌ترین بانو در مجلس چهارم
انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷ برگزار شد و در میان ۹ چهره زن که در آن زمان اعتماد عمومی را به برنامه‌ها و شعارهای خود جلب کردند، نفیسه فیاض بخش ۲۴ ساله جوان‌ترین بانوی راه یافته به مجلس شورای اسلامی تا امروز شناخته می‌شود و بعد از او مرضیه وحید دستجردی با ۲۹ سال قرار دارد. خانم فیاض بخش در مجلس پنجم نیز حضور داشت، در مجلس ششم غایب بود اما به مجلس هفتم نیز راه یافت. بنابراین سه دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود دارد. او هنگام خروج از فعالیت‌های پارلمانی، ۴۱ سال داشت و دوران طلایی جوانی‌اش در خانه ملت سپری شد.
پروین سلیحی نیز زمانی که به مجلس چهارم راه یافت ۳۱ سال داشت. او در سن ۳۵ سالگی از مجلس خارج شد و نام او دیگر در میان زنان حاضر در دوره‌های بعدی پارلمان وجود نداشت.
فخرالتاج امیر شقاقی ۴۷ ساله، فاطمه همایون مقدم ۴۳ ساله، اختر درخشنده ۴۶ ساله، قدسیه سیدی علوی ۳۷ ساله، منیره نوبخت ۳۸ ساله از دیگر نمایندگان زن در این دوره بودند.

بالا‌ترین سنّ زنانه در مجلس ششم
الهه راستگو و فائزه هاشمی ۳۳ سال داشتند که به مجلس پنجم راه یافتند. در این دوره نیره اخوان بیطرف ۳۹ ساله، زهرا پیشگاهی فرد ۴۰ ساله، مرضیه صدیقی ۳۸ ساله، شهربانو امانی ۳۵ ساله، سهیلا جلودارزاده ۳۷ ساله، فاطمه رمضان‌زاده ۳۸ ساله و فاطمه کروبی ۴۹ ساله حضور داشتند.
فاطمه حقیقت جو ۳۱ ساله بود که در انتخابات مجلس ششم، رنگ سرخ صندلی‌های پارلمان بر زندگی سیاسی و اجتماعی او نشست. اعظم ناصری‌پور نیز ۳۳ ساله بود که در این دوره پا به مجلس گذاشت. وحیده علائی طالقانی با ۵۶ سال، بالا‌ترین سن زنانه را هنگام ورود به ساختمان مجلس داشته است. سیده فاطمه خاتمی ۴۲ ساله، طاهره رضازاده ۳۹ ساله، حمیده عدالت ۴۳ ساله، اکرم مصوری منش ۴۰ ساله، مهرانگیز مروتی ۳۷ ساله، فاطمه راکعی ۴۵ ساله، جمیله کدیور ۳۶ ساله و الهه کولایی ۴۳ ساله از دیگر زنانی بودند که در این دوره برای نخستین بار وارد مجلس شدند.

در میان زنانی که از ابتدای انقلاب تا امروز به مجلس راه یافته‌اند، فقط سه نفر بیش از ۵۰ سال داشتند: وحیده علایی طالقانی ۵۶ ساله (مجلس ششم)، عفت شریعتی ۵۱ ساله (مجلس هفتم)، زهره طیب‌زاده نوری ۵۱ ساله (مجلس نهم).

جام و برجام

مهدی جابری/ جام و برجام؛ آنجا صدام و اینجا صد دام! در آن، هواپیماها رفتند و در این، هواپیماها آمدند!
تیرماه 1367 و تیرماه 1394؛ آنجا شورای امنیت بود و یک قطعنامه تحمیلی با شماره 598 و اینجا 1+5 است و قطعنامه تشویقی شورای امنیت با شماره 2231. آنجا پذیرش بود و اینجا توافق.
جام و برجام؛ آنجا "فرانسه" قرارداد فروش 133 فروند داسو میراژ اف‌1 را در فاصله سال های 1981 تا 1987 با حکومت صدام امضا کرد تا در جنگ با ایران به آنها یاری کند؛ اینجا اما فرانسه با عقد قرارداد فروش 118 ایرباس به ایران، زیان خود را از تحریم های غرب و آمریکا علیه ایران جبران کرد تا "سهم" خود را در پسابرجام دریافت کرده باشد.
آنجا فرانسه 5 فروند هواپیمای جنگنده "داسو سوپر اتاندارد" در اختیار صدام قرار داد که به موشک های اگزوست (ضد کشتی) مجهز بودند. فرانسوی ها در آنجا همچنین هلیکوپترهای آئروسپاسیال آلوئت 4 پوما  سوپر فرلون را به رژیم صدام تحویل دادند؛ هلیکوپترهایی که به "بی رحم ترین بالگردهای جنگی" معروفند!

جام و برجام؛ فرانسه در هر دو مشغول نبرد هوایی با ایران بود؛ آنجا با خشونت و اینجا با لبخند؛ آنجا در قرارداد با صدام و اینجا در قرارداد با خود ایران! آنجا حجم کمک‌های نظامی و فروش تجهیزات فرانسه به رژیم صدام به اندازه ای بود که این کشور را در رده دوم فروشندگان تسلیحات نظامی به عراق قرار داد. اینجا اما فرانسه با ایفای نقش اول اقتصادی در پسابرجام چه نقشه ای برای ایران در سر دارد؟

جام و برجام؛ حاکمان آل سعود در هر دو زهر ریختند! آنجا با دریافت اطلاعات حساس نظامی از آمریکا و انتقال آن به سازمان اطلاعات رژیم صدام برای ضربه زدن به ایران؛ اینجا اما با دریافت فرمان از کاخ سفید برای بر هم زدن تعادل بازار نفت و کاستن از ارزش نفت و در نهایت ضربه زدن به ایران! آنجا با کمک به صدام برای کشتار ایرانیان و اینجا با کشتار حجاج ایرانی در منا. آنجا با جای دادن به 5 فروند هواپیمای شناسایی آواکس آمریکا برای شناسایی عملیات‌ نیروی هوایی ایران و اطلاع رسانی آنها به عراق و اینجا با پذیرش درخواست آمریکا برای ایجاد جنگ روانی و اقتصادی علیه ایران؛ آنجا با جانمایی سیستم های اطلاعاتی آمریکا در نزدیکی مرز عربستان برای ارسال گزارش های اطلاعاتی روزانه از وضعیت نظامی ایران به رژیم صدام و اینجا با جانمایی برای آمریکایی ها به منظور استقرار پایگاه های نظامی با خیال خام تهدید ایران در دوران تحریم.

تیرماه 1367 و تیرماه 1394؛ هر دو تیر را آمریکا پرتاب کرد؛ تیرهای سیاهی که از کاخ سفید آمد؛ آنجا رونالد ویلسون ریگان و اینجا باراک اوباما؛ آنجا جمهوری خواهان و اینجا دموکرات ها. در آن روند، رونالد ریگان به سازمان سیا دستور می‌ دهد که برای جلوگیری از شکست عراق در جنگ با ایران، تمام توان اطلاعاتی خود را به کار بگیرد و در این روند، باراک اوباما تمام دنیا را با ادبیات تهدیدآمیز به تلاش برای مقابله اقتصادی با ایران فرا می خواند.

آنجا آمریکایی ها با به راه انداختن یک جنگ تحمیلی و هدایت آن، و با ثروتی که از فروش تسلیحات نظامی در این جنگ 8 ساله به دست آوردند، اقتصاد خود را از سومین رکود تاریخ آمریکا نجات دادند و آمار وحشتناک بیکاری آنها با اشتغال مردم آمریکا در کارخانه های اسلحه سازی کاهش یافت. آنجا آمریکا اقتصاد خود را با گزینه "ایران" نجات داد و اینجا نیز با طرح نقشه های شوم نفتی، بر ذخیره نفتی خود افزود و از گزینه "تحریم ایران" برای تقویت اقتصاد خود بهره گرفت.

جام و برجام، هر دو زهرآگین! هر دو در تیرماه؛ هر دو در هفته آخر تیر؛  آنجا عالیجناب، اینجا عالیجناب! آنجا خاکستری، اینجا بنفش!

"پورن"های پُر و پیمان!

 هدیه‌‌ای که با "روبان قرمز" تزئین شده است
"پورن"های پُر و پیمان!

به قلم مهدی جابری/ بزرگنمایی، صداهای ساختگی، سکوت‌های فریب‌دهنده، اندام خشن، دست‌های بی‌احساس، پاهای بی‌هدف، دقیقه‌های تکراری، لحظه‌های سرهم‌شده، سرهای سر در گم، نفس‌های مرگبار و شرم‌های آبکش‌شده! اینها فقط بخش کوچکی از صنعت کثیفی است که این روزها وقت‌های طلایی ده‌ها و شاید صدها میلیون‌ انسان را در سراسر جهان هدر می‌دهد.
هرزه‌نگاری و پورنوگرافی به عنوان معضل و آسیب اجتماعی جدید و تقریبا فراگیر در دنیای امروز شناخته می‌شود، تا جایی که بسیاری از کشورها قوانین محدودکننده همراه با مجازات را برای مقابله با این آسیب‌ها وضع کرده‌اند؛ چراکه عوارض غیرقابل جبران آن را درک کرده‌اند. ابتلا به بیماری‌های شخصیتی، جسمی و جنسی و نیز اقدام به آزار کودکان و تجاوز به عنف فقط گوشه‌ای از زوایای پنهان و آشکار این صنعت آلوده است.
گرایش به مشاهده محصولات مرتبط با هرزه‌نگاری هرچند تاثیرات متفاوتی در جنس‌های زن و مرد دارد اما نتیجه این گرایش برای این دو جنس یکسان است؛ یعنی "رسیدن به پوچی"!

بزرگنمایی در هرزه‌نگاری
در تصاویر، متن‌ها و فیلم‌های مستهجن، چیزی به نام واقعیت وجود ندارد و استفاده‌کنندگان از این محصولات نمی‌توانند درک درست و واقعی از زمان داشته باشند؛ چراکه هر "یک دقیقه" در فیلم‌های پورن دست‌کم تبدیل به "دو دقیقه" شده است؛ در تمام صحنه‌ها یک اصل فریب‌دهنده به نام "بزرگنمایی" رعایت شده است؛ بنابراین تصاویر، اشیا و سر و دست انسان‌ها در واقعیت، از آنچه شما در فیلم‌های پورن می‌بینید کوچکتر هستند!
همین بزرگنمایی و اغراق در فیلم‌ها و تصاویر هرز، موجب می‌شود که مشاهده‌کنندگان انتظارات غیرواقعی از همسر خود داشته باشند و دنیای خود را با دنیای بازیگران این فیلم‌ها مقایسه کنند. چنین مقایسه‌ای در نهایت "خودکوچک‌بینی" و احساس ضعف و حقارت را به دنبال دارد. این در حالی است که اگر کسی پای صحبت‌های یکی از بازیگران چنین فیلم‌هایی بنشیند به حقایق پشت پرده پی خواهد برد.

اعتراف دیرهنگام یک بازیگر
"تا...گا..." یکی از بازیگران فیلم‌های مستهجن است که پس از سال‌ها فریب دادن جوانان و بزرگنمایی برای آنها حالا تنها و منزوی شده است، آرزوهای انسانی و متعالی خود را گم کرده و با حسرت از آنها یاد می‌کند: "شاید برای برخی از طرفداران صنعت هرزه‌نگاری در جهان، زندگی بازیگران این فیلم‌ها رویایی باشد... اما این طبیعی نیست از کسی که دوستش دارید خداحافظی کنید برای اینکه بروید سر کار و با کسی باشید که دوستش ندارید."
 جالب است که این بازیگر فیلم‌های هرز، ویژگی همسر مورد علاقه و رویایی خود را اینچنین توصیف می‌کند: "فداکار، مهربان و کسی که دلش بخواهد بچه‌دار شود."
او در نهایت اعتراف می‌کند: "راستش در صنعت پورونوگرافی نمی‌توانم چنین کسی را پیدا کنم!"
مروری بر چنین شرح حال‌ها و اعتراف‌هایی ما را به این نتیجه می‌رساند که انتهای مسیر هرزه‌نگاری و پورنوگرافی، جز نابودی و تباهی و انزوا نیست. وقتی بازیگر این فیلم‌ها اینچنین به آخر خط می‌رسد، مشاهده‌کنندگان و فریب‌خوردگان چه سرنوشتی در پیش دارند؟

بازی با تفنگ‌های واقعی
افرادی که  به مشاهده فیلم‌ها و تصاویر هرز می‌نشینند، نمی‌توانند با دنیای واقعی کنار بیایند. آنها مدام در تخیلات خود زیست می‌کنند و دست به اقداماتی می‌زنند که روح و جسم‌شان را نابود می‌کند؛ این افراد مانند کودکانی هستند که تفاوت تفنگ واقعی و تفنگ آب‌پاش را نمی‌دانند و در دنیای واقعی نیز از تفنگ‌های خطرناک انتظار آب‌پاشی دارند؛ بنابراین دست به خطر می‌زنند! نتیجه بازی با خطر اما چیزی جز مشکلات روحی و بیماری‌های سخت نیست.
"کام...ب..." یکی از بازیگران فیلم‌های هرز که امروز ۳۲ سال دارد، سه سال قبل در ۲۹ سالگی در برابر خبرنگاران اشک ریخت و پرده از ابتلای خود به ویروس اچ.آی.وی برداشت: "من در این تجارت آموختم که اگر کاری را که از تو خواسته‌اند انجام ندهی، همیشه یکی جوان‌تر و جذاب‌تر از تو هست که انجامش دهد!"
انتهای راه برای تولیدکنندگان، بازیگران و مشاهده‌کنندگان فیلم‌های پورن تقریبا یکسان و مشخص است؛ چراکه در نهایت، هدیه‌ای به انسان‌ها می‌دهند که با "روبان قرمز" تزئین شده است.

رؤیاها و انتظارات حجیم‌
اعتیاد به هرزه‌نگاری علاوه بر ایجاد بیماری‌ها و مشکلات روحی، روابط صحیح خانوادگی و ارتباطات صمیمی همسران را بر هم می‌زند و دچار اخلال می‌کند. همسرانی که یکی از آنها یا هر دوی آنها گرفتار فیلم‌های پورن و هرز هستند به مرور زمان و خیلی زود از یکدیگر فاصله می‌گیرند و حتی اگر در ظاهر از یکدیگر جدا نشوند، دنیای ساختگی و ذهنی آنها بسیار از همدیگر دور است.
تولیدکنندگان فیلم‌های هرز به خاطر مطالعات و بررسی‌های فراوانی که درباره جنس‌های زن و مرد داشته‌اند، به خوبی می‌دانند که هر یک از این دو جنس را چگونه گرفتار اعتیاد جنسی کنند.
مردهایی که گرایش زیاد یا حتی اندک به مشاهده تصاویر و فیلم‌های هرز دارند، همسر خود را همچون کالایی تصور می‌کنند که هنگام خرید یا استفاده باید "زیر و رو" شود تا احیانا مشکل یا نقصی نداشته باشد. این مردها با هجمه‌ای از "انتظارات حجیم" مواجه هستند و رؤیاهای آنها فرم خاصی گرفته است که نشانی در دنیای واقعی ندارد.
پژوهش و مشاهده تصویر MRI مغز مردانی که گرایش به مشاهده فیلم‌های هرز دارند نشان می‌‌دهد که قسمت مربوط به انگیزه و پاداش کوچکتر از مردان دیگر است. بنابراین مشاهده این محصولات تنبلی سیستم پاداش مغز را به دنبال دارد. افرادی که گرفتار این مشکل هستند نیاز به انگیزش بیشتری برای رسیدن به نقطه لذت دارند و نیز نمی‌توانند پاسخ طبیعی به محرک‌ها بدهند. ادامه این روند به همسر این فرد آسیب جدی می‌زند.

همچون موم در دست کارگردان
از سوی دیگر زنانی که در کشورهای مختلف مشتری فیلم‌های هرز هستند، آن چیزی را در دنیای واقعی جستجو می‌کنند که معمولا یافت نمی‌شود و یا اینکه یافت شدنش باید با عوارض جسمی برای شوهر او همراه باشد! این زن‌ها نه‌تنها به جنس مرد نگاه کالایی دارند بلکه خود را مانند یک کالا در اختیار مشتری قرار می‌دهند. در دنیای این افراد، انسان‌ها چیزی فراتر از کالاهایی که دست به دست می‌شوند نیستند. چراکه الگوی این افراد یعنی همان دو شخصیت یا بیشتر که در فیلم‌های هرز حضور دارند نیز مانند موم در دست کارگردان و تولیدکننده هستند که به شکل‌های مختلف درمی‌آیند، کوچک و بزرگ می‌شوند، فرم می‌پذیرند و در نهایت از دست می‌روند.

مطابق بررسی‌های پژوهشگران گروه روان‌شناسی عمومی در دانشگاه دویسبورگ-اسن آلمان (که جزو ۱۰ دانشگاه برتر آلمان شناخته می‌شود) مشخص شد که تاثیر ارتباط فیزیکی بین دو فرد به هیچ وجه قابل مقایسه با انواع غیر فیزیکی آن (مجازی) نیست. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مشاهده فیلم‌ها و تصاویر هرز اثر مخرب و زیان‌بار بر عملکرد یادگیری و حافظه انسان‌ها داشته است.
دو دانشمند علوم اعصاب دانشگاه تگزاس نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که مشاهده فیلم‌های پورن می‌تواند در ساختار مغز و شبکه ارتباطی عصب‌ها تغییرات آناتومیک ایجاد کند.
همچنین یافته‌های ۵ سال قبلِ دکتر مک گاف، استاد دانشگاه کالیفرنیا مشخص کرده است که اتفاقاتی که به هنگام تحریکات احساسی رخ می‌دهد، توسط هورمون غده آدرنال در مغز می‌نشیند و پاک کردن آن دشوار است و این فرض می‌تواند تا حدودی اثر اعتیاد به هرزه‌نگاری را توصیف کند.
در این میان اما نباید از قدرت و نقش "اراده انسان" غافل شد. هرچند کمتر فردی در جهان به بیان تجربه موفق خود در ترک "اعتیاد به فیلم‌ها و تصاویر پورن" می‌پردازد اما مرور خاطرات افرادی که در این مسیر به تباهی، نیستی و پوچی رسیده‌اند و زندگی خانوادگی و عواطف آنها نابود شده، به خوبی و روشنی بیانگر واقعیت‌ها و حقایق نهفته در این حوزه و صنعتِ غیرانسانی است. بنابراین انسان‌های آگاه پیش از رسیدن به نقطه سقوط، خود را از خطر نجات می‌دهند؛ ابزار و وسیله این نجات چیزی نیست جز اراده و آگاهی.

مردمانی صبور و امیدوار

آخر هفته گذشته در کنار دانشجویان نیجریایی بودم؛ آنها انسان هایی هستند با محبت، ساده، صبور و امیدوار. مردم نیجریه قرن 19 میلادی را در حال مبارزه با استعمار و استثمار بوده اند و "فقر" و "بیماری" و "اختلاف" تنها هدیه بریتانیا (روباه پیر) به آنها پس از استقلال بوده است. این کشور از بیشترین ذخایر نفت در قاره آفریقا برخوردار است و  مردم آن تا زمانی که نفت و گاز دارند، باید جنگ های نیابتیِ آمریکا و کشورهای غربی را در سرزمین خود تحمل کنند!

روز مرگ هوای پاک

مهدی جابری:  وزن سخنرانی‌ها و شعارهای مدعیان در روز هوای پاک بیشتر از وزن آلاینده‌های زیست‌محیطی است. 29 دی ماه روز هوای پاک، بهانه خوبی است برای برپایی همایش‌هایی که عنوان هوای پاک را یدک می‌کشد؛ همایش‌هایی که برای حضور در آنها باید از «ماسک» استفاده کرد و جزو گروه‌های حساس نبود!
امروز مدرسه‌های پایتخت تعطیل است و دولت با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار می‌کند؛ تاخیری که هرچند امروز همراه با مصوبه است اما غیبت و تاخیر دولت در مواجهه جدی و موثر با آلودگی هوا در چند سال اخیر امری عادی بوده است.

یکی از عجیب‌ترین و جالب‌ترین اظهارات در روز هوای پاک را معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر زبان جاری کرده؛ او وعده داده است آلودگی هوا تا 10 سال آینده تحت کنترل دولت قرار گیرد! این وعده زمانی عجیب‌تر می‌شود که وعده‌های خانم  ابتکار در دولت اصلاحات را مرور کنیم. او در سال 1379 نیز اعلام کرده بود برای رساندن آلودگی هوا به نقطه صفر، برنامه‌ریزی 10 ساله انجام شده است!

امروز اما نه‌تنها آلودگی هوا به نقطه صفر نزدیک نشده بلکه این خانم ابتکار است که با تکرار مجدد وعده‌های 15 سال قبل، به نقطه صفر بازگشته است. نگاه سیاسی معاون رئیس‌جمهور در حوزه حساس محیط زیست را می‌توان در آمار و ارقام و اعدادی که معمولا در اظهارات خود به کار می‌برد، بخوبی درک کرد: «از سال 79 تا 84 برنامه‌ها بخوبی اجرا شده است اما یک دوره متوقف شد بنابراین باید این دوره را از آن زمان کلی کم کنیم و اکنون 27 ماه است که دولت با جدیت کار را دنبال می‌کند».

انتظار می‌رود مدیران دولتی در حوزه محیط زیست با احترام قائل شدن برای شعور و قدرت تحلیل و درک مردم و رسانه‌ها، به جای کلی‌گویی و اظهارنظر بر پایه احساسات و استفاده از دیالوگ‌هایی که معمولا در خاله‌بازی‌ها کاربرد دارد، با مصداق و شاهد مثال برای مردم سخن بگویند و البته درباره ابهاماتی که امروز و نیز در دولت اصلاحات در حوزه مدیریتی آنها وجود داشته و دارد پاسخگو باشند.

نکته مهم این است که چه تضمینی برای اجرایی شدن وعده‌های 10 ساله خانم ابتکار وجود دارد؟ 15 سال قبل وعده‌ای 10 ساله داده شد، امروز نیز وعده‌ای در افق 10 سال آینده داده می‌شود و خدای‌ناکرده اگر 15 سال بعد دوباره مدیریت حوزه دولتی محیط زیست به دست این افراد بیفتد، احتمالا با بهانه‌ای دیگر، وعده 10 ساله دیگری می‌دهند!

ابهام دیگری که در روزهای منتهی به «روز هوای پاک» امسال ایجاد شد، نوع و شیوه تعطیلی مدارس بود! آن هم برای ۲ روز متوالی! این در حالی است که مردم بخوبی به یاد دارند که دولت یازدهم در پاییز و زمستان 1392 اصرار عجیبی بر اثبات پاک بودن بنزین‌های وارداتی داشت و از اعلام تعطیلی مدارس به خاطر «نگرانی از نتیجه‌گیری افکار عمومی» هراسان بود. به عبارت دیگر دولت تدبیر و امید، صلاح نمی‌دانست با رمزگشایی از واقعیت‌های موجود در پشت پرده بنزین‌های وارداتی آلوده، جامعه را به سوی ناامیدی سوق بدهد! این در حالی بود که همین امیددهندگان به محض آغاز به کار دولت یازدهم، حس کاذب و دروغین سرطان را به بهانه آلوده بودن بنزین‌های تولید داخل به مردم جامعه تلقین کردند.

کمیته‌ و کارگروهی که در سال‌های 1392 تا 1394 همواره در اعلام وضعیت اضطراری آلودگی هوا و تعطیلی مدارس دست به عصا حرکت می‌کرد و تابع نظرات اعضای پابه‌سن‌گذاشته دولت بود، به یکباره تصمیم می‌گیرد در روز 27 دی‌ماه (که شاخص آلودگی هوا در وضعیت بهتری نسبت به هفته قبل قرار داشت) تشکیل جلسه بدهد و مدارس تهران را به مدت ۲ روز تعطیل اعلام کند. این کارگروه، همان گروهی است که زمستان 1392 در اوج آلودگی هوا باید دست تک‌تک اعضایش را می‌گرفتند و با خواهش و التماس از آنها می‌خواستند جلسه اضطرار تشکیل بدهند و در نهایت هم اعلام می‌کردند آلودگی هوا در وضعیت اضطرار یا ناسالم و هشدار نیست!

سیاست، سیاست، سیاست؛ این عامل را باید از حوزه حساس و حیاتی محیط زیست پاک کرد تا آرزوی هوای پاک خودبه‌خود محقق شود؛ پاک کردن این معضل به معنای حذف شخصیت‌هایی است که شاید هر کاری از آنها ساخته باشد جز حفاظت از محیط زیست؛ شخصیت‌هایی که به اشتباه سر از حوزه سبز محیط زیست درآورده‌اند، به اشتباه تصمیم می‌گیرند و برنامه‌های 10 ساله ارائه می‌دهند!